قال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إن الأموال القطرية التي وضعـت الحكومة العراقية يدها عليها قبل نحو شهرين في صفقة تبادل القطريين الذين كانوا مختطفين في العراق، ما زالت في عهدة البنك المركزي العراقي ولم يتم التصرف فيها.
وأضاف العبادي في مؤتمر صحفي مع قادة من الحشد الشعبي أن التصرف في هذه الأموال سيخضع للقانون العراقي.
وأفاد بأن دوافع حديثه في هذا الأمر وكشفه عن تلك المعلومات هو الاتهامات التي صدرت "من أطراف" لم يسمها، قال إنها اتهمت "أطرافا عراقية" بالتصرف في هذه الأموال.
وبررت دول خليجية أن مقاطعتها لقطر جاء بسبب "دعمها الإرهاب" متهمة الدوحة بدعم جماعات مسلحة في العراق بهذه الأموال، الأمر الذي انتهزه نظام السيسي لمطالبة مجلس الأمن بالتحقيق حولها في مسعى لاتهام الدوحة بدعم الإرهاب في حال وصول هذه الأموال للجماعات الخاطفة، ولكن العبادي وضع حدا لاستغلال الموضوع برمته وأحبط مسعى للسيسي للتضييق على قطر.
وعاد الصيادون الذين كانوا مختطفين في العراق إلى الدوحة يوم (12|4) الماضي.
وكان رئيس الوزراء قد قال إن حكومته تبذل جهودها لإطلاق القطريين الذين اختطفوا في محافظة المثنى جنوبي العراق، مشيرا إلى أن اختطافهم إساءة للعراق وكل العراقيين.
وقال إن المواطنين القطريين دخلوا العراق بتأشيرات دخول رسمية صادرة من وزارة الداخلية، والحكومة بذلت جهودا لإطلاقهم.
وفي منتصف العام الماضي، دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني السلطات العراقية إلى تكثيف جهودها من أجل الإفراج عن المختطفين القطريين "وضمان عودتهم سالمين إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن".
وكان مسلحون مجهولون اختطفوا في ديسمبر 2015 بعض المواطنين القطريين من مخيم للصيد جنوبي العراق، بعد أن دخلوا بصورة مشروعة وبتنسيق بين سلطات البلدين.
