قال مصدر دبلوماسي جيبوتي، إن قطر اتخذت قراراً بإنهاء الوساطة التي كانت تقودها بين بلاده وإريتريا، وتضمن ذلك سحب القوات القطرية المنتشرة على الحدود بين البلدين، وإعادة ملف الأزمة للأمم المتحدة.

وأوضح المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن الحكومة الجيبوتية تلقت رسالة رسمية من وزارة الخارجية القطرية حول إنهاء الوساطة، وأنها ستبلغ رسمياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بذلك.

ولفت المصدر إلى أن “جيبوتي تحترم القرار القطري، وهي ستجري اتصالاتها مع الدوحة بشأن إنهاء مهمة قواتها المنتشرة على الحدود بين جيبوتي وإريتريا؛ وإعادة الملف الحدودي إلى الأمم المتحدة”.

يشار إلى أن أياً من الدول الثلاثة، قطر وجيبوتي وإريتريا، لم يصدر عنها، حتى صباح الثلاثاء، أي بيان رسمي حول ما ذكره المصدر.

ويربط المراقبون قرار قطر بإنهاء وساطتها بموقف جيبوتي وإريتريا من الأزمة الخليجية؛ إذ كانت جيبوتي أعلنت في (7|6) الجاري تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الدوحة، تضامناً مع موقف الدول المقاطعة لقطر.

ويشير المراقبون إلى أن سحب القوات القطرية من الشريط الحدودي بين جيبوتي وإريتريا سيخلق فراغاً، ما لم تبادر الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي لنشر قوات هناك.

يذكر أن قطر تتوسط بين جيبوتي وإرتيريا منذ النزاع الحدودي بين البلدين في 2008، وفي إطار الوساطة قامت الدوحة بنشر المئات من قواتها على طول حدود البلدين، بعدما نجحت في إقناع البلدين بتوقيع اتفاقية سلام بينهما في الدوحة عام 2010.

وكان آخر جهود الوساطة القطرية في مارس 2016؛ إذ أفرجت سلطات إريتريا حينها عن 4 أسرى جيبوتيين كانوا معتقلين في السجون الإريترية منذ 8 سنوات.

ومنذ (5|6) الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.

بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عُمان علاقاتهما مع قطر.

ونفت قطر الاتهامات بـ”دعم الارهاب” التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.