تعمل شركة اتصالات نيجيريا مع البنوك الدائنة لها وصندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي، ثاني أكبر مساهم في الشركة، على حل مشكلات متعلقة بالديون قالت إنها نتجت عن انخفاض قيمة النيرا.

ونقلت وكالة رويترز عن برايان لوت المتحدث باسم مبادلة قوله إن تقريرا إعلاميا محليا عن انسحاب الصندوق من اتصالات نيجريا عار من الصحة وإن هناك عدة اقتراحات قيد المناقشة.

وأحجم لوت عن الخوض في تفاصيل بخصوص الخيارات قيد الدراسة لكنه قال إنه سيعرف المزيد الأسبوع المقبل.

وكانت اتصالات نيجيريا، الوحدة التابعة لشركة اتصالات الإماراتية، قالت إنها تجري محادثات لإعادة هيكلة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار بعد التخلف عن السداد لكن مصادر قالت إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود في 28 أبريل نيسان.

ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل لشركة اتصالات التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.

وذكرت مصادر أن اتصالات نيجيريا عرضت على البنوك الدائنة الاستحواذ على أسهم في الشركة وطلبت تحويل الشريحة الدولارية من القرض إلى النيرا وهو ما رفضته البنوك التي طلبت من الشركة الأم ضخ المزيد من السيولة.

وقال مصدر إن اتصالات، التي تملك 45 بالمئة من الشركة النيجيرية، ليست مستعدة لاستثمار المزيد بعد تحويل بعض قروض الوحدة إلى أسهم وتخفيض قيمة استثماراتها إلى 50 مليون دولار.

ويملك صندوق مبادلة حصة أخرى نسبتها 40 بالمئة.