كشف مصدر مطلع رفيع المستوى، أن المصرف المركزي يجري حالياً مراجعة لوضع التحويلات المالية التي تتم عبر أفراد أو شركات مسجلين تحت ما يعرف بنظام «حوالة دار»، الذي يتم فيه تسليم الأموال لجهات مسجلة لدى المصرف المركزي بهدف تحويلها لنظرائها في المناطق التي لا تتوافر فيها خدمات مصرفية نظامية مثل شركات الصرافة أو البنوك.

وذكر المصدر لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن «(المركزي) أوقف منذ أربع سنوات تقريباً منح موافقات بتراخيص جديدة لشركات تقدمت بطلبات»، مؤكداً أن «من يعملون بالسوق حالياً مرخصون ولديهم موافقات سابقة من (المركزي)».

وأشار المصدر إلى أن «من يقدم خدمة (حوالة دار) غالباً يكون لديه نشاط آخر مصاحب، مثل تجاري أو ما شابه».

وبين أن «(المركزي) يجري حالياً إعادة تقييم شاملة للخدمة ومدى الحاجة إليها، خصوصاً في ظل انتشار الخدمات المالية الرسمية من صرافات وبنوك بشكل موسع في أغلبية الدول».

وأفاد بأن «هناك تعديلات جديدة تتم حالياً على نظام الصرافة الذي أرجأ تطبيقه بحيث يتضمن بنوداً مفصلة وتعليمات وشروطاً جديدة لنظام (حوالة دار) بهدف ضبط عمليات التحويل التي تتم عن طريقه ومعرفة وجهة الأموال ومن يتسلمها»، لافتاً إلى أن «بعض فئات العمالة تفضل التحويل عن طريقه إذا كانت المناطق المرسل إليها في بلدانهم بعيدة عن البنوك أو شركات الصرافة، إضافة إلى أن بعض الدول تفرض رسوم تحويل مرتفعة على التحويلات الداخلة يعمد مواطنوها على تلافيها عن طريق التحويل اليدوي». وأوضح المصدر أن «العدد المسجل لدى (المركزي) في نظام (حوالة دار) بحدود 300 جهة»، مشيراً إلى أن «الترخيص له متطلبات وشروط أشادت بها المؤسسات الدولية لما بها من ضوابط تمنع عمليات غسل الأموال أو تمويل أنشطة مشبوهة».

ولم يحدد المصدر وقتاً للانتهاء من هذه التعديلات أو موعد صدورها، قائلاً إن «نظام الصرافة الجديد تم إرجاء تطبيقه ومنح (المركزي) مهلة لتوفيق الأوضاع، وفي المقابل يتم حالياً إدخال تعديلات عليه بناء على اجتماعات تمت مع ممثلي شركات الصرافة ومن بين هذه التعديلات تضمينه نظام (حوالة دار)».