يبدأ في الأول من يوليو المقبل العمل باللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بحسب القرارين الوزاريين (177)، و(178) لسنة2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري.
وأكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعدادها لتطبيق تلك اللائحة والمخالفات الجديدة على السائقين، بحسب ما هو منصوص عليه في جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية على مستوى إمارة أبوظبي، بدءاً من سريان العمل بذلك، وعقدت اجتماعات مع الشركاء الرئيسيين للتنسيق بشأن التعديلات الجديدة.
ودعا مدير قطاع العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، العميد علي خلفان الظاهري، السائقين إلى ضرورة الالتزام والتقيد بقواعد وقانون السير والمرور، مؤكداً أن التعديلات في اللائحة التنفيذية وقواعد وإجراءات الضبط المروري جاءت من أجل مصلحة مستخدمي الطريق، بما يسهم في توفير السلامة المرورية، وأن يكون تطبيق تلك الإجراءات دافعاً للسائقين للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح، بما يعزز من الجهود المبذولة في إطار الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمناً.
وأفاد بأن شرطة أبوظبي أكملت استعدادها لتطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة، بشرح التعديلات التي نص عليها جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية، في محاضرات وورش التدريبية لمنتسبي مديرية المرور والدوريات، وتعزيز التوعية لقائدي المركبات، عبر حساب شرطة أبوظبي في مواقع التواصل الاجتماعي عن مواد القانون، وتوزيع مطبوعات توعية عن المخالفات المرورية الجديدة للجمهور بمركز المارينا التجاري بأبوظبي، وحثهم على ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور.
وأوضح أن شرطة أبوظبي منحت السائقين فرصة لتصحيح أوضاعهم قبل تطبيق التعديلات الجديدة، من خلال مبادرة إلغاء النقاط المرورية المسجلة عليهم، وتم احتسابها قبل تطبيق اللائحة المعدلة في يوليو المقبل (ويستثنى من الإلغاء أصحاب المخالفات الخطرة، مثل مخالفات قيادة المركبة بتهور، ومخالفات السرعات الزائدة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة تشكل خطراً على الجمهور، وقيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو ما في حكمه).
وتضمنت اللائحة التنفيذية عدداً من التعديلات، أبرزها إلزام السائق وجميع الركاب باستخدام حزام الأمان، وفرض غرامة 400 درهم وأربع نقاط مرورية لهذه المخالفة، وتجاوز الإشارة الضوئية من قبل المركبات الخفيفة أو من قبل الدراجات الآلية 1000 درهم وحجز المركبة شهراً، وتسجيل 12 نقطة على السائق، وعرقلة حركة السير (التجمهر) أثناء الحوادث 1000 درهم، والتجاوز من كتف الطريق 1000 درهم، وست نقاط مرورية.
كما شملت التعديلات السماح بنسبة 50% لتلوين الزجاج للمركبات ما عدا الأمامي، وفرض غرامة قدرها 3000 درهم و24 نقطة مرورية لنقل ركاب من دون تصريح، و3000 وحجز المركبة 90 يوماً لاستخدام الدراجة ذات الثلاث عجلات على الطرق.
وتضمن القرار إلزام السائقين بتوفير كراسي مخصصة للأطفال دون سن الرابعة، وغرامة 400 درهم للسماح للطفل من سن العاشرة فما دون، أو أن يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، وفرض غرامة 50 درهماً يومياً عن عدم استلام المركبة بعد انتهاء مدة الحجز، بحد أقصى 3000 درهم، إضافة إلى مواد عدة متعلقة بغرامات للقيادة المتهورة، بحسب الصحافة المحلية.
