ذكرت مصادر سياسية وثيقة الاطلاع يمنية أن الأحداث السياسية والعسكرية المتسارعة في الخليج العربي أسهمت في خذلان القضية اليمنية التي كانت محور نشاط التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة السلطة الشرعية في اليمن، خلال العامين الماضيين.
وقالت هذه المصادر بحسب صحيفة "القدس العربي" إن «الأزمة الخليجية الراهنة في الخليج بين الإمارات العربية والسعودية من جهة ودولة قطر من جهة أخرى أدخلت القضية اليمنية ملف النسيان، ما دفع بالأطراف اليمنية إلى تحسس وضعهم الداخلي للبحث عن حلول محلية ممكنة للأزمة اليمنية ومحاولة التوصل إلى وقف تام للحرب بعد فشل كل المحاولات الخارجية لذلك، التي كانت لا تحمل بذور الحلول الناجعة للأزمة اليمنية».
وأوضحت أن «الاطراف اليمنية المتصارعة تعيش حالة من التيه، في ظل الضعف والإنهاك الذي وصلت اليه بعد أكثر من عامين من الحرب المتواصلة في أكثر من جبهة، في حين أن الدعم الخارجي لكل الأطراف لم يكن إلا للإبقاء على حالة الاحتراب بين الأطراف اليمنية وليس لحسم المعركة لصالح أي منها، وهو ما أوصل الجميع إلى شبه قناعة بأن الحل لن يكون الا عبر الأطراف اليمنية ذاتها».
وأرجعت أسباب التوصل لهذه النتيجة إلى أن الأطراف الخارجية، سواء الإمارات أو السعودية أو إيران أوالدول الغربية، لم يكن تدخلها في اليمن عسكريا أو دبلوماسيا إلا لتحقيق الإجندات الرامية لخدمة مصالحها الخارجية وليس لإنهاء الحرب في اليمن واستعادة الشرعية وبناء بلد مستقر سياسيا ومنتعش اقتصاديا.
وفي ظل هذا الواقع تعيش الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي مرارة شديدة وحالة من الضياع إثر شعورها بخذلان التحالف العربي لها على خلفية انشغاله بهمومه ومشاكله الداخلية بعد اندلاع الأزمة السياسية بين دول اعضاء التحالف، والتي تتداعى بشكل كبير باتجاه احتمالات انزلاق اطرافها نحو حرب خليجية محتملة. وتوقفت إثر ذلك العديد من المشاريع والخطط الحكومية سواء على الصعيد العسكري أو على الصعيد الاقتصادي والسياسي والتنموي، ولم يعد بمقدورها الانتقال إلى مراحل متقدمة من الحسم العسكري والاستقرار السياسي والاقتصادي، وبخاصة أنه حتى المناطق التي تقع السيطرة الحكومية في الجنوب أصبحت تتنازعها الميليشيات الجنوبية تحت لافتة المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات العربية وهو ما ضاعف الأعباء على الحكومة في ظل المواجهة في أكثر من جبهة، في جبهات مواجهة الميليشيا الانقلابية الحوثية وصالح بالشمال وفي جبهات الميليشيات الجنوبية المتمردة على سلطات الدولة.
وأصبحت الحكومة في وضع لا تحسد عليها «فاقدة للبوصلة وفي حالة ضبابية من مشروع استعادة الدولة، مع تضارب المصالح الخارجية حيال هذا المشروع الذي لم يعد سوى لافتة لتمرير المخططات الاقليمية والدولية وتحقيق مصالحها فيه»، على حد تعبير أحد المحللين السياسيين البارزين.
وفي هذا الصدد عقد الرئيس هادي مساء الاثنين، اجتماعا طارئا بمستشاريه ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر ووزير الداخلية اللواء حسين عرب، لمناقشة تصدّع الأوضاع في البلاد، على خلفية حالة الفلتان الأمني والاحتقان السياسي الذي تشهده المحافظات الجنوبية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية، إن هذا الاجتماع «أكد على أهمية التكاتف ووحدة الصف وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في التحالف العربي الذي تقوده السعودية».
وذكرت أن الاجتماع شدد على أن «السلام سيظل الخيار الدائم والاستراتيجي للسلطة الشرعية ولمصلحة المواطن اليمني الذي عانى ويعاني صنوف المعاناة والتشريد والتدمير التي تمارسها القوى الانقلابية تجاهه في تجرد سافر من الأخلاق والقيم الإنسانية».
وفي المقابل استغل الرئيس السابق علي عبدالله صالح هذا التخبط الإقليمي ودخول الخليج العربي في أزمة خانقة، ليقوم بدوره في تقديم نفسه كـ(منقذ) و(مخلّص) للأوضاع في اليمن، عبر الترويج لتسليم السلطة لنجله الأكبر العميد/السفير أحمد علي، الذي يقيم في دولة الإمارات، منذ 2012، والذي تؤهله أبوظبي لتسلم السلطة بعد انتهاء الحرب، ضمن مخططها للسيطرة على اليمن.
وقامت الأجهزة الإعلامية التابعة لعلي صالح خلال الأيام الماضية بتسريب أنباء عن لقاء نجل صالح، أحمد علي، بالناطق الرسمي للتحالف العربي العميد أحمد العسيري في أبوظبي، لترتيب وضعه في السلطة المقبلة في اليمن، وهو ما نفاه التحالف العربي وأيضا نفته الحكومة اليمنية جملة وتفصيلا.
وكشف مصدر دبلوماسي رفيع للصحيفة اللندنية، أن «صالح ظل يلعب على المتناقضات في الساحة اليمنية، وعمل جاهدا خلال الفترة الماضية على خلط الأوراق بين الأطراف المتحاربة، بينما حافظ على علاقة سرية بينه وأبوظبي، وكذا بينه والرياض بشكل مباشر وغير مباشر، في الوقت الذي كان يلعب فيه بالمكشوف مع طهران لتأجيج الصراع في اليمن».
واوضح أن «الرئيس السابق كان في الظاهر يبدو وكأنه أحد أطراف الحرب، بينما في الباطن أحد أدوات الأطراف الخارجية، التي سعت إلى الحفاظ عليه وعلى مكامن القوة لديه لتحقيق أهدافهم عبره، لأنه كان بالامكان القضاء عليه في أول ليلة من عاصفة الحزم في 26 آذار/مارس 2015 عند انطلقت عمليات التحالف العربي، لكن الأطراف الخارجية حافظت عليه لتمرير مشروعها في اليمن عبره».
واشارت إلى أن الأهداف القريبة والبعيدة للحرب اليمنية هي إنهاك جيمع الأطراف اليمنية، وفي مقدمتها الحوثيون وصالح وقوى التغيير من الأحزاب السياسية وخروجها من هذه الحرب بأكبر قدر من الخسائر، لكن ليس القضاء عليها بالكامل، حتى تبقى عامل توازن، من أجل الحفاظ على قدر معقول من بؤر الصراع التي تبقي اليمن ضعيفا ولكنه مستقرا، لحماية الحديقة الخلفية للسعودية والخليج عموما.
وفي زحمة السيناريوهات المرسومة والمتوقعة لليمن، ينتظر المتمردون الحوثيون مصير مجهول، وبخاصة إذا غدر بهم علي صالح وحقق مصالحه دون افساح المجال أمامهم للحصول على بعض المصالح في السلطة المقبلة، على الرغم من مكامن القوة العسكرية لديهم، لكن بعض المحللين السياسيين يرون أن القوة الحوثية المؤثرة التي تتباهي بها جماعة الحوثي حاليا قد تتبخر بين عشية وضحاها والانتقال إلى صف الرئيس السابق علي صالح الذي يلعب بها لخدمة أهدافه ومشاريعه.