قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، الأربعاء، إن ما يشاع عن وجود أموال اختفت "أمر غير صحيح"، مبيناً أن وزارته ستصدر بياناً توضيحياً بهذا الشأن.

وأوضح الصالح في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة الكويتي، عقب اجتماع مكتب المجلس، بحضور رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، وعدد من النواب بشأن ما أثير مؤخراً عن اختفاء مبلغ 3.8 مليارات دينار أي (نحو 12.5 مليارات دولار): "أود أن أطمئن الجميع بأن ما يشاع عن وجود أموال اختفت أو تبخرت، هو كلام غير صحيح".

وأضاف أن "مبالغ العُهد والتسويات هي إجراء محاسبي نمطي ينمو بنمو الميزانية وتنظمه المادة الـ(28) من المرسوم رقم (31) لسنة 1978 الخاص بقواعد إعداد الميزانية"، مبيناً أن "هذا الإجراء موجود منذ نشأة الميزانية ومذكور أيضاً حتى في قانون ديوان المحاسبة لعام 1964".

وأفاد الصالح بأن "المادة الـ(17) من قانون ديوان المحاسبة أوكلت إلى الديوان فحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعُهد وحسابات جارية، والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها وتقييد أرقامها بالحسابات على نحو صحيح مدعومة بالمستندات القانونية".

وأشار الوزير الكويتي إلى أن وزارة المالية تقدمت بمشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في ميزانية (2016-2017)، بهدف تسوية زيادة المصروفات المتعلقة بالعلاج في الخارج والبعثات التعليمية إلى الخارج.

ولفت إلى تقدم وزارة المالية بمقترحات إلى الجهات المعنية لرفع كفاءة العمليات المحاسبية، وميكنتها؛ بهدف السيطرة دائماً على هذا البند، مؤكداً أن "هذه المعالجة مستمرة ولا يمكن إلغاؤها".