كشفت كلية فليتشر في جامعة تافتس بالتعاون مع شركة ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع، عن نتائج «مؤشر التطور الرقمي لعام 2017».
وصنّف البحث كلاً من الإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، وإستونيا، وهونغ كونغ، واليابان ضمن النخبة الرقمية التي تتميز بمستويات متقدمة من التطور الرقمي.
ومع الزخم المتسارع والابتكار الذي أظهرته هذه البلدان، جاء تصنيف أسواقها بين الاقتصادات الرقمية «بارزة»، لتجسد التطور التقني والنمو المستقبلي.
ومع ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت ليبلغ نحو نصف سكان العالم، كشفت الدراسة عن تطور 60 دولة، أظهرت قدرتها على التنافس وإمكانيات مميزة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي الرقمي.
ويقيس المؤشر أربعة محفزات رئيسة و170 مقياساً لرسم مسار كل دولة على حدة، بما في ذلك توفر خدمة الإنترنت وسهولة الوصول إليها والبنية التحتية الداعمة لها، ومستوى الطلب من المستهلكين على التكنولوجيا الرقمية، والبيئة المؤسسية (السياسات والأطر التنظيمية والموارد الحكومية)، والابتكار (الاستثمارات في البحث والتطوير والشركات الرقمية الناشئة الخ).
وبينت الدراسة أنه نتيجة الجمع بين وتيرة التطور الرقمي ومستواه الحالي، صنف البحث دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الاقتصادات الرقمية «البارزة»، حيث تظهر الدولة مستويات مرتفعة من التطور الرقمي مع استمرارها في تبوؤ المراكز القيادية في الابتكار والنمو الجديد.
