أكدت شركة «هوندا- الشرق الأوسط»، إدراج سوق دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن حملتها العالمية لاستدعاء نحو 2.1 مليون سيارة «هوندا أكورد» من مختلف أنحاء العالم لاستبدال حساسات البطاريات لاحتمالات أن تكون معرضة لخطر الاشتعال. 

وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة لصحيفة «الاتحاد» المحلية إنه وفق التقارير المتوافرة لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث وقعت في الإمارات نتيجة وجود خلل يتعلق بهذا الأمر، إلا أنه تم إدراج السوق المحلية كجزء من التزام «هوندا» بجودة خدمة العملاء. 

وتشمل حملة الاستدعاء بعض مركبات «هوندا أكورد» من إنتاج الفترة 2013-2016، لاحتمالات تتعلق بأن تكون أجهزة استشعار البطارية غير محكمة بالشكل الصحيح الذي يمنع تسرب الرطوبة، ومع احتواء الرطوبة على مواد موصلة مثل ملح الطريق أو غيرها ربما يتسبب وصول هذه المواد إلى أجهزة الاستشعار في الصدأ أو قصور في الدائرة الكهربائية. 

وأوضحت «هوندا- الشرق الأوسط» أن الموزع المحلي المعتمد لسيارات «هوندا» في الدولة سيقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد بالإعلان عن إطلاق حملة الاستدعاء في الدولة والاتصال بالعملاء المشمولين فور الانتهاء من الاستعدادات لتقديم الخدمة قريباً. ووفق سياسة استدعاء السيارات التي تنتهجها وزارة الاقتصاد يتم تصنيف حملات استدعاء السيارات ضمن ثلاثة أنواع حسب درجة المخاطر الناجمة عن وجود عيب تصنيعي. 

ويشمل النوع الأول من هذه الحملات «الاسترداد الآمن» ويشمل العيوب الفنية التي ربما ينجم عنها خطر محدق وفي هذه الحالة يتعين على الوكيل المحلي استدعاء السيارات بشكل عاجل خلال 24 ساعة مع إلزام الوكيل المحلي بتقديم تقرير حول إنجاز عملية الاستدعاء خلال 14 يوماً. 

ويتعلق النوع الثاني من حملات الاستدعاء «الاسترداد العادي»، بالعيوب التصنيعية المتوسطة، حيث يتعين على الوكيل المحلي البدء في عملية الاستدعاء خلال 24 ساعة مع إلزامه بتقديم تقرير شامل خلال 45 يوماً. ويشمل «التصنيف الثالث» حملات الاستدعاء لخدمات الصيانة، حيث تسمح الوزارة في هذه الحالة باستدعاء السيارات المعيبة خلال ثلاثة أشهر.