وجهت البعثة القطرية في الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أعربت من خلالها عن عميق القلق إزاء تكرار استغلال مصر لعضويتها في مجلس الأمن بغية تحقيق أغراض سياسية خاصة لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه.
وشددت البعثة القطرية على رفضها القاطع لكل الاتهامات التي أوردها ممثل مصر ضد قطر في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت في العشرين من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن التقارير الدولية والمعلومات الاستخبارية العالمية تثبت أنها تستند إلى معلومات مفبركة.
وجاء في رسالة البعثة القطرية أن الاتهامات المصرية تأتي في سياق حملة مغرضة تستهدف قطر ولا تستند إلا على تقارير إعلامية أو بيانات من مليشيات تعمل خارج الشرعية تدعمها مصر، وتنخرط في النزاعات الراهنة بالمنطقة.
وأضافت الرسالة القطرية أن استغلال مصر رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن بغية تحقيق مآربها السياسية وتصفية حساباتها مع دول أخرى، من شأنه أن يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجنة، ويشكل انتهاكا صارخا للسياقات المعمول بها في الأمم المتحدة.
ودعت البعثة مجلس الأمن الدولي للحذر من النتائج المترتبة على دعم النظام الحاكم في مصر لأطراف تعمل على تقويض الوفاق والاستقرار والحلول السياسية المتوافق عليها دوليا، "وهو ما يساهم في تهيئة البيئة المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف من خلال التذرع بمكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية وشن عمليات عسكرية دعما لأطراف في النزاعات بصورة تنتهك القرارات الدولية".
وكانت سفيرة قطر في الأمم المتحدة علياء أحمد آل ثاني قالت إن مصر تستغل مقعدها في مجلس الأمن لتحقيق أغراض سياسية خاصة بها.
وأضافت السفيرة في تصريح للجزيرة أن اتهامات إيهاب مصطفى نائب السفير المصري لقطر أمام مجلس الأمن تكشف عن سعي مصري لاستغلال العضوية في المجلس من أجل إقحام اسم قطر في مسائل لا علاقة لها بها، وكذلك من أجل تحقيق أهداف لا صلة لها بعمل المجلس ولجانه وأجندته المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وكان نائب السفير المصري في الأمم المتحدة طالب مجلس الأمن الدولي بمحاسبة قطر ودول أخرى حسب قرارات المجلس المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
