توقع تقرير من شركة الاستشارات الإدارية العالمية "أيه تي كيرني" قدرة حلول الإنترنت الحديثة، والتي يطلق عليها الثورة الصناعية الرابعة، على المساهمة بحصة إضافية تصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع وصول حجم سوق حلول الإنترنت في المنطقة إلى 11 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، مولداً قيمة محتملة للاقتصاد الإجمالي تقدر بنحو 160 مليار دولار أمريكي، ما يعني أن لكل دولار ينفق على حلول إنترنت الأشياء القدرة على توليد قرابة 14.50 دولاراً أمريكياً من حيث القيمة الاقتصادية.

ووفقاً للتقرير، تستثمر حكومات المنطقة بشكل متزايد في تقنيات الجيل التالي مثل إنترنت الأشياء؛ في محاولة لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وإنترنت الأشياء هو نظام إيكولوجي متنام من الأجهزة والأنظمة المتصلة على الدوام، ويقدم سبيلاً رئيسياً للابتكار والنمو الاقتصادي، ولديه القدرة على معالجة العديد من التحديات التي تواجهها المنطقة.

وفي هذا السياق قال عادل بلقايد، المدير الأول في "أيه تي كيرني" الشرق الأوسط: "تقدم تقنيات الجيل التالي مثل إنترنت الأشياء فرصاً هائلة للتحول الاقتصادي في المنطقة، ويمكن أن تؤدي إلى ما يشار إليه عالمياً بالثورة الصناعية الرابعة".

وتابع: "بما أن حكومات المنطقة لا تزال عازمة على إنشاء خارطة طريق رقمية واضحة، والتركيز على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، فإننا سنستمر في رؤية نمو متسارع لتبني تقنيات إنترنت الأشياء التي من شأنها تعزيز القيمة الاقتصادية، وإتاحة مصادر جديدة للإيرادات".

وبين أن "القطاع الخاص سيستفيد أيضاً من الفرص القائمة على إنترنت الأشياء، لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الأعمال. وهو ما يؤكده مسارعة شركات الاتصالات البارزة، مثل شركة الاتصالات السعودية وشركتي دو واتصالات الإماراتيتين، في تنفيذ حلول اتصال الآلة بالآلة وتقنيات إنترنت الأشياء كجزء من محافظ منتجاتها".

وستضطلع الحكومات الخليجية بدور أكبر في تمكين إنترنت الأشياء ضمن مخططاتها للمدن الذكية (التي هي حالياً على جداول الأعمال الوطنية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي)، ويمكنها تحفيز كل من الطلب والعرض لضمان الاعتماد السريع والواسع لدى المستهلكين. وإن معالجة تحديات إنشاء آليات أمن البيانات، وتلبية البنية التحتية لمطالب المستهلكين، وتشجيع حاضنات الابتكار والمشاريع المبتدئة ليست سوى بعض التدابير التي ستكون ذات أهمية خاصة لتسخير إمكانات إنترنت الأشياء في المنطقة.

كما ذكر التقرير توقعاته حول تأثيرات إنترنت الأشياء على قطاعات الأعمال الرئيسية، مشيراً إلى أن الصناعات التحويلية ستستفيد أكثر من غيرها من حيث مكاسب الإنتاجية واقتصادات الوقت، بقيمة تصل إلى 43 مليار دولار أمريكي.

وستتمكن المصانع من تحسين الإنتاجية عبر تتبع المخزون بشكل أفضل، وتقليل زمن التوقف عن العمل، وتحسين جودة الإنتاج. ويمكن للصناعة التحويلية المعززة الإسهام بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي.

من ناحية أخرى، ستقلل أنظمة الطاقة الآلية الإنفاق، ليس على الطاقة فحسب، بل وعلى الصيانة وعمليات التصليح بنحو 16%، وبحلول عام 2025 يمكن أن تصل المكاسب الإنتاجية الإجمالية من التصنيع الذكي إلى نحو 20 مليار دولار.