قال عضو لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور جون كورنين إن السعودية دفعت أموالا طائلة عبر جماعات الضغط والعلاقات العامة الأميركية لتقويض ومنع صدور قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصارا بقانون "جاستا".

وأضاف كورنين خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ، أن السعودية ودولا أخرى مستعدة لدفع مبالغ هائلة بهدف التأثير في القوانين والسياسات الأميركية.

وأوضح كورنين أن السعودية قامت بحملة على مدار الساعة لوقف القانون عبر بث رسائل وتشريعات منسوبة لجهات مجهولة تتضمن تهديدات لشركات أميركية.

وتابع أن السعودية دفعت في أكتوبر الماضي 1.3 مليون دولار شهريا لجماعات ضغط أميركية وشركات علاقات عامة بهدف تقويض وإلغاء هذا التشريع، وذلك من أجل تقويض حق ضحايا الإرهاب من الأميركيين في الملاحقة القضائية للدول التي تمول الإرهاب. واستدرك أن الجانب الأسوأ من هذه الحملة كان استعمال شخصيات أميركية مرموقة لإقناع عدد من أعضاء الكونغرس.

وكشف السناتور جون كورنين أن وكلاء من الحكومة السعودية أرسلوا أشخاصا إلى واشنطن وزودوهم بمعلومات مغلوطة من أجل تقديمها لأعضاء في الكونغرس في خرق صارخ لقانون تسجيل العملاء الأجانب.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقر في 28 سبتمبر الماضي قانون جاستا بأغلبية ساحقة مما يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وغيرهم بمقاضاة الدول الراعية للإرهاب أمام القضاء الأميركي.

ومن أهم الدول التي يستهدفها القانون المملكة العربية السعودية، نظرا لأن 16 من منفذي هجمات 11 سبتمبر يحملون جنسيتها.

ويصر سياسيون وقانونيون على حق عائلات الضحايا في مقاضاة المملكة العربية السعودية أمام القضاء الأميركي للحصول على تعويضات مالية.

وفي وقت سابق من العام الجاري أقام المحامي جيم كريندلر دعوى قضائية ضد السعودية نيابة عن أسر 850 قتيلا و1500 جريح في الهجمات. وقال "لم تكن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 لتنفذ دون الدعم السعودي لتنظيم القاعدة".

وجرى الكشف مؤخرا عن أن "مجموعة كورفيس" -وهي جماعة ضغط أميركية في واشنطن- دفعت لعشرات من المحاربين الأميركيين القدامى من أجل الاحتجاج أو الاعتراض على القانون.

وتذرعت المجموعة بأن القانون يمثل تهديدا لأشخاص أميركيين في الخدمة من خلال جعلهم عرضة لدعاوى قضائية مماثلة ضدهم من جانب حكومات أجنبية.