منحت السلطات العمانية في مرسوم صدر عن السلطان قابوس بن سعيد مؤخراً الجنسية، لعدد من مواطني اليمن في محافظتي حضرموت والمهرة. ومنح المرسوم مواطنين يمنيين منتمين لأسرتي كل من مستشار الرئيس اليمني حيدر أبوبكر العطاس، وكذا لأفراد من أسرة القيادي في الحراك الجنوبي اليمني سلطان المهرة الشيخ «عيسى بن عفرار».

وأفادت مواقع يمنية محلية، بأن المرسوم قضى بمنح الجنسية العمانية لعدد 69 شخصا من أبناء الأسرتين، مشيرة إلى أن عملية التجنيس هذه على صلة بالصراع الإقليمي المستعر لاستقطاع أجزاء من جنوب اليمن، وخاصة الصراع البارد بين الإمارات  وعمان، بحسب صحيفة "القدس العربي".

 وزعمت مصادر، أن صراعاً صامتاً يجري بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان داخل الأراضي اليمنية في كل من حضرموت والمهرة. ومؤخراً شكلت الإمارات مليشيات قبلية تتبعها مباشرة في استنساخ لتجربة الحزام الأمني في عدن الموالي لأبوظبي، لكن الاستنساخ جاء هذه المرة في محافظة المهرة المحاذية لحدود سلطنة عمان، الأمر الذي جعل العمانيين يستشعرون الخطر، خاصة وأن تلك المليشيات لا تسيطر عليها حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وتخشى السلطنة من تمدد النفوذ الإماراتي داخل المناطق الشرقية لليمن على حدودها الأمر الذي جعلها تتحرك بشكل هادئ لاحتواء نفوذ أبوظبي بالقرب من حدود السلطنة، حيث قامت عمان بـ”تجنيس″ عدد من القيادات القبلية والسياسية والوجاهات الدينية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة. كما تحدثت أنباء عن السماح لأبناء المحافظتين بالدخول إلى سلطنة عمان وممارسة أعمال تجارية في مناطق محددة داخل السلطنة دون الحصول على تأشيرة للدخول.

وبينما أشارت مصادر صحفية يمنية، بأن «العطاس» يرتبط بعلاقات قوية مع المملكة العربية السعودية، ويعتبر أحد أبرز حلفائها خلال العقود الماضية، فإنه يمكن تصنيف الشيخ «عيسى بن عفرار» ضمن قوائم القيادات المرتبطة منذ سنوات بسلطنة عمان، وهي التي دفعت به إلى الواجهة قبل سنوات في محافظة المهرة عقب عودته إليها، ما يثير تساؤلات حول نوايا وأهداف تجنيس عائلة «العطاس» كاملة بالجنسية العمانية.

يذكر أن القيادي السابق في الحراك الجنوبي ونائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض كان قد حصل على جنسية عمان أثناء فترة إقامته فيها، غير أن ذلك كان مقابل عدم الخوض في الشأن السياسي في اليمن بعد هزيمة قواته في حرب 1994، حيث فر إلى عمان. غير أن البيض وبعد بروز الحراك الجنوبي في 2007 غادر عمان إلى أوروبا، وبدأ ممارسة النشاط السياسي مطالباً بانفصال جنوب اليمن عن البلاد، الأمر الذي أفقده جنسية عمان التي منحت له بمرسوم سلطاني.

ويقول مراقبون، هناك قلق عماني بالغ من تواجد الإماراتيين في المناطق الشرقية لليمن، على حد تعبيرهم، في ظل ضعف القيادة الشرعية التي تمنعها أبوظبي من العودة إلى عدن التي تسيطر عليها، عن طريق مليشيات “الحزام الأمني” بقيادة الشيخ السلفي هاني بن بريك، وتحت مظلة “المجلس الانتقالي” الانفصالي في الجنوب اليمني برئاسة محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي الذي أقاله الرئيس اليمني من منصبه، هذا القلق العماني انعكس في عمليات التجنيس العمانية وكسب الولاءات القبلية ومزيد من التسهيلات لدخول السلطنة.