قرر مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، إنشاء هيئة عامة للصناعات العسكرية بهدف تنظيم القطاع في المملكة وتطويره، كما وافق على إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها في قصر السلام بجدة، ورَأسها الأمير محمد بن سلمان نائب العاهل السعودي.
وجاء في حيثيات القرار، بحسب وكالة الأنباء السعودية: "قرر مجلس الوزراء إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتطويره ومراقبة أدائه، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها".
وأضاف: "يكون لها مجلس إدارة برئاسة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير المالية، ووزير التجارة والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وممثلين عن كل من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، وثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة".
كما وافق المجلس على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، وفوض وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي العراقي، بالتوقيع على صيغة المحضر.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة اتفقت مع العراق على تأسيس المجلس التنسيقي خلال الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، التي التقى خلالها الملك سلمان، في يونيو الماضي، كما اتفق البلدان على تكثيف العمل المشترك لمواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.
وأكد الجانبان أهمية "تجفيف منابع الإرهاب وتمويله، والالتزام بالاتفاقيات والتعهدات التي تلزم الدول بهذا الخصوص".
