سيتم تطبيق نظام يسمح لمواطني الإمارات غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على السلع والخدمات المرتبطة بإنشاء مقر سكن جديد والذي سيستخدم لأغراض سكن الشخص وعائلته، وهذا سيسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة على المصاريف كخدمات المهندسين والمقاولين ومواد البناء، بحسب تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب، عبر وزارة المالية، بخصوص تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الوزارة أنه في ما يتعلق بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة، سيتم رد الضريبة بعد تسلم طلب الاسترداد وخضوعه للمراجعة والتحقق، مع التركيز على تجنب الاحتيال.

 

كما أنه لا يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بمصاريف متكبدة تخص توريدات غير خاضعة للضريبة، ولا يمكن خصم ضريبة مدخلات متكبدة تتعلق بمصاريف معينة، كالمصاريف الترفيهية لترفيه الموظفين. ووفقاً للوزارة، فإنه يمكن خصم ضريبة القيمة المضافة على المصاريف التي تتكبدها الأعمال في حالات محددة، وهي: أن تكون الأعمال خاضعة للضريبة «لا يمكن للمستهلك النهائي طلب استرداد ضريبة المدخلات»، أو أن يتم فرض الضريبة بشكل صحيح «لا يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المفروضة بغير مبرر/&rlm غير صحيحة».

وأكدت أنه على الأعمال الاحتفاظ بالوثائق التي تظهر ضريبة القيمة المضافة المدفوعة «فاتورة ضريبية»، أو في حال أن السلع أو الخدمات التي تم الحصول عليها سوف تستخدم أو هنالك نية باستخدامها في القيام بتوريدات خاضعة للضريبة، حيث إنه يمكن طلب استرداد ضريبة المدخلات فقط على المبلغ المدفوع أو المقرر دفعه قبل انقضاء 6 أشهر من التاريخ المتوافق عليه لدفع التوريد.

وسيتم رد الضريبة بعد تسلم طلب الاسترداد وخضوعه للمراجعة والتحقق، مع التركيز على تجنب الاحتيال.

وعلى المورد المسجل أو الملزم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إصدار فاتورة ضريبية صحيحة للتوريد، ولكي تكون الفاتورة الضريبية موثقة وصحيحة، يجب أن تتبع نموذجاً محدداً في التشريعات الضريبية، وفي بعض الحالات، يمكن للمورد إصدار فاتورة ضريبية مبسطة.

كما يجب على غير المقيمين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة في الدولة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إلا في حالة وجود أي شخص آخر مقيم في الدولة يكون مسؤولاً عن احتساب ضريبة القيمة المضافة عن ذلك التوريد، ويطبق هذا الاستثناء، على سبيل المثال، في حال قيام أحد الأعمال في الدولة باحتساب ضريبة القيمة المضافة وفق آلية الاحتساب العكسي بما يتعلق بمشتريات من غير مقيم.

ولتجنب الازدواج الضريبي في الحالة التي يتم فيها شراء سلع مستعملة من خلال شخص مسجل من شخص آخر غير مسجل لغرض إعادة البيع، يمكن للشخص المسجل لضريبة القيمة المضافة احتساب ضريبة القيمة المضافة على المبيعات من السلع المستعملة، مع الإشارة إلى الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها «وهذا هو هامش الربح»، حيث إن ضريبة القيمة المضافة الواجب احتسابها عن طريق الشخص المسجل تكون مشمولة في هامش الربح، وستتضمن التشريعات الضريبية تفاصيل الشروط الواجب استيفاؤها لتطبيق هذه الآلية.

ووفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب، فإن ضريبة القيمة المضافة على السلع المستعملة ستفرض فقط على الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع للسلعة المستعملة، «ما يسمى هامش الربح»، باعتبار أن السلعة المستعملة بالأصل مشمولة بضريبة القيمة المضافة.

ويمكن لـ«الهيئة» تقديم رأيها حول المواضيع المختلفة في القانون ضمن تفاعلها مع دافعي الضرائب، ولدافعي الضرائب الحق بالاعتراض عليها، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أنه سيتم فرض غرامات على دافعي الضرائب الذين يتم كشف مخالفتهم للقوانين الضريبية وأحكامها.

وأما بخصوص الجهات الحكومية، فإن التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية، تخضع بشكل عام لضريبة القيمة المضافة، وذلك يضمن بأن الجهات الحكومية لا تستفيد بشكل غير عادل من مميزات ضريبية عند مقارنتها بالأعمال الخاصة.

ولكن، سيتم استثناء بعض التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية من نطاق ضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن بمنافسة مع القطاع الخاص أو كونها المزوّد الوحيد لهذه التوريدات.

وسيكون لبعض الجهات الحكومية الحق في استرداد ضريبة القيمة المضافة، وتم وضع ذلك لمنع مشاكل الميزانيات وتوحيد الأسعار بين الأنشطة الداخلية والأنشطة التي تتم الاستعانة بمصادر خارجية لها.

وفيما يخص ذلك، فإن معاملة التوريدات ستعتمد على التوريد نفسه، وليس المتسلم/&rlm المتلقي للتوريد، وعليه، إذا كان التوريد خاضعاً للضريبة بالنسبة الأساسية، فإن المعاملة الضريبية ستبقى ذاتها حتى لو تم التوريد لجهة حكومية.