ترسخ سلامة أوضاع الجهاز المصرفي في الإمارات عوامل الاستقرار المالي للدولة على المدى المتوسط، بحسب البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي للإمارات، والتي أشادت بالسياسات الكلية الرشيدة التي تنتهجها الحكومة، مؤكدة أن خطط المالية العامة تبعث على التفاؤل.

وأوصت بعثة الصندوق على ضرورة مواصلة التركيز على معالجة المخاطر المحتملة الناشئة من سوق العقارات، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار العقارات بوتيرة أكبر يزيد مستويات التضخم في المستقبل. 

ونوهت البعثة بالأنظمة والإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي مؤخرا، ومنها نظام التركزات الائتمانية للبنوك بالنسبة للشركات والكيانات الحكومية وشبه الحكومية، والذي سيحمي بدوره البنوك من مخاطر انكشاف البنوك على المشروعات الضخمة الجديدة.

وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة الإمارات مؤخرا لعقد مناقشات حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2014، والتي ركزت على انتهاج سياسات اقتصادية ملائمة وتخفيف المخاطر المحتملة من قطاع العقارات والشركات ذات الصلة بالحكومة، وسبل انتهاج سياسات لمواصلة تعزيز استقرار القطاع المالي، وذلك على خلفية رسوخ التعافي الاقتصادي للدولة.

وقال البيان الختامي لبعثة الصندوق، إن التعافي الاقتصادي للإمارات ظل قويا، بدعم من أنشطة السياحة والضيافة والارتداد الإيجابي في قطاع العقارات.