كان مشهد قيام بضعة عناصر من «تنظيم الدولة» بهدم تماثيل أثرية أو «أصنام» كما يسميها التنظيم، مجرد غطاء لعمليات ضخمة تقوم على نهب وبيع آثار سوريا والعراق على مدار السنوات الماضية، إذ أدرك تنظيم الدولة أن بحوزته أغنى منطقة أثرية في العالم، وأدرك أيضًا منذ اللحظة الأولى حجم التمويل المالي الكامن في بيع هذه الآثار التي تفوق أرباحها تجارة السلاح والمخدرات، بحسب موقع "ساسة بوست" الذي نشر تقريرا عن تهريب الآثار زاعما دورا إماراتيا في هذه التجارة غير المشروعة مستندا إلى وقائع لا ترقى إلى أدلة قطعية.
تجارة مربحة للغاية
التنظيم الذي نشر مقاطع فيديو متعددة ومتتالية تظهر حرصه على تحطيم التماثيل لأنها «أصنام»، استخدم التدمير خدعة وستارًا لعمليات التنقيب عن الآثار السورية والعراقية ونهبها ومن ثم بيعها في السوق السوداء، لقد كانت عملياته منهجية كما أظهرت صور الأقمار الصناعية، وقد وصف تقرير لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تلك العمليات بأنها: «إحدى أكبر عمليات نهب الآثار المنهجية والناجحة التي وقعت في التاريخ، والتي ينتظر أن تؤثر في سوق الآثار العالمية في السنوات والعقود المقبلة، هذه العمليات أتت على كل أمل بتنفيذ عمليات حفر وتنقيب أثرية عملية في هذه المواقع، التي تعتبر بعضها من أهم المواقع الأثرية في الشرق الأوسط».
وبينما من الصعب المعرفة كم يتكسب التنظيم من هذه التجارة، إلا أن أكثر من تقرير تحدث عن حجم مبيعات التنظيم الهائلة، آخرها ما صدر قبل أيام عن موقع «أنليزي ديفيزا» الإيطالي، فقد أفاد أنّ سقف الأرباح يصل إلى 100 مليون دولار في السنة، ويذكر التقرير أنّ: «التحف الأثرية والقطع النادرة الثمينة، التي تزخر بها المواقع الأثرية في سوريا والعراق، أصبحت خلال السنوات القليلة الماضية، أحد أهم مصادر التمويل بالنسبة لـ«تنظيم الدولة»، خاصة في الفترة الأخيرة، التي تميزت بتراجع كبير في عائدات النفط»، ويضيف التقرير: «تحوّلت تجارة الآثار إلى (ضرورة) ملحة بالنسبة إلى العديد من التجار ومهربي الآثار في سوريا؛ حتى يتمكنوا من الصمود، وذلك نتيجة للصراع الذي تعيشه الدولة منذ ست سنوات».
الإمارات وإسرائيل في حلقة بيع الآثار المسروقة
أرقام صادمة، يظهرها التقرير الصادر عن مصلحة الجمارك الأمريكية، فيؤكد أن الواردات من مقتنيات التراث السوري زادت إلى ما نسبته 145%، بينما المقتنيات العراقية زادت إلى ما نسبته 61% وذلك بين أعوام 2011 و2013، فقد لجأ «تنظيم الدولة» إلى بيع القطع الأثرية باعتبارها مصدرًا للتمويل وتغذية خزائنه، وقدرت أرباح التنظيم بين 150 و200 مليون دولار في السنة، فمن الذي يشتري من «تنظيم الدولة» هذه القطع الأثرية؟
لقد جاءت شهية الغربيين المفتوحة على شراء القطع الأثرية في المقام الأول، فسواء كان هؤلاء يدركون شرعية هذا الشراء أم لا، فقد خلقوا سوقًا سوداء قوية حفّزت «تنظيم الدولة» على تعميق تجارة لنهب تلك التحف والقطع الأثرية من الشرق الأوسط، «حيث يقوم المشترون الغربيون بالحصول على تلك القطع من المهربين أو اللصوص أو الوسطاء بأثمان بخسه وهو ما يخلق الدافع لمزيد من النهب والسرقة لهذه القطع الأثرية، رغبة في الثراء»، حسب ما جاء في تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية.
أما الأكثر صدمة فهو ما خرج يوليو الماضي، حول وجود شبهات بتورط الإمارات وإسرائيل في تهريب آثار العراق، إذ كشفت قضية تورط سلسلة متاجر «هوبي لوبي» الأمريكية في عملية شراء آثار عراقية، أن هذه الآثار مهربة عبر الإمارات، وفي التفاصيل يذكر أن الشركة اشترت قطع أثرية يبلغ عددها 5500 قطعة مقابل 1.6 مليون دولار، ووصلت هذه القطع لمقر الشركة في أوكلاهوما في الولايات المتحدة عبر الإمارات وإسرائيل، بموجب مستندات شحن مزورة تشير إلى أن الشحنات تحتوي على ألواح من سيراميك الأرضيات، وأن بلاد المنشأ هي تركيا وإسرائيل، وقد أثارت هذه القضية شبهات حول علاقة ودور الإمارات بما يتردد من غسيل أموال تنظيم «الدولة الإسلامية».
انتهازية ضد الإمارات
مراقبون أكدوا أن مواقع إخبارية تستغل تقارير دولية حول الإمارات لتوجيه انتقاداتها واتهاماتها للدولة، كما هو في تقرير معهد بازل الدولي لمكافحة غسل الأموال السنوي للعام الجاري 2017 والذي أظهرت مؤشراته أن أبوظبي الأولى خليجيا في عمليات غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب، كما احتلت المركز 72 عالميا من أصل 146 دولة جرى تقييم سلوكها.
لذلك، ينتهز البعض هذه المؤشرات للإساءة إلى الدولة، متجاهلين أنها عضو فاعل في التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي منذ عام 2014. وقد حاولت جهات عديدة الطعن في جهود الإمارات ودورها المشهود في مكافحة الإرهاب والذي يثني عليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
كما يزعم آخرون أن ما وصفوه بدور الإمارات في تهريب الآثار، يتم رغم قوة جهاز الأمن وقدراته الكبيرة في الكشف عن عمليات كبرى كهذه، ملمحين إلى "خلل" يفسح المجال لمرور هذه التجارة دون تمكن الأمن من إحباطها، خاصة أن الأمن استطاع حتى الآن القبض على جميع عناصر داعش في الدولة بمجرد تغريدة أو تدوينة يقومون بنشرها.
وقدم الأمن منذ نحو عامين عشرات المعتقلين للمحاكمات بتهمة الانضمام لداعش نتيجة حاسته الأمنية وخبرته في التعامل مع التهديدات المختلفة، وهو ما يثير الاستغراب بإفلات تجار الآثار من قبضة الجهاز في حين حقق نجاحا كبيرا في اصطياد المغردين والمدونين الذين اتهمهم بالانتماء للتنظيم.
