دعت 42 من منظمات المجتمع المدني في اليمن إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة ومشتركة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وفي رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وسفراء المعتمدين في صنعاء اعتبرت هذه المنظمات أن هناك حاجة ملحة لتحقيق شفاف ومستقل في الجرائم واالنتهاكات المستمرة، وعليه نوجه نداء لدعم ذلك عن طريق إنشاء لجنة
تحقيق دولية مستقلة ومشتركة ودعم عملية المساءلة والعدالة للضحايا وعدم الإفلات من العقاب، و أكدت ضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومشتركة مع أعضاء من المجتمع المدني المحلي في اليمن، تقوم بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان منذ 2011 ،وأهمية اختيار شخصيات مستقلة وغير منحازة وذوي كفاءة عالية في مجال حقوق اإلنسان وأهمية تمثيل النساء بشكل عادل في قوام اللجنة .
واعتبرت المنظمات في رسالتها أنه “مر أكثر من عامين على الحرب في اليمن ووصل عدد القتلى والجرحى إلى كثر من أربعين ألف، وزادت حدة العنف الموجه ضد المدنيين وانتهاكات حقوق اإلنسان في البلد، فقد تم استهداف المدنيين بالقصف العشوائي والقنص المباشر وسقط العديد ضحايا لأللغام منهم النساء واألطفال، وتستمر
سلسلة االغتياالت للمدنيين وغيرهم، كما ويتم بشكل منظم تجنيد األطفال المقاتلين وزجهم للقتال في الصفوف األولى، وتم استهداف الناس بقصف من الطيران في المنازل والأسواق والمدارس والمستشفيات وخلال الأعراس والعزاء، واستخدمت أسلحة محرمة دوليا كالقنابل العنقودية. وتسببت هذه الحرب بنزوح أكثر من 3 مليون من مناطقهم وهناك حاالت ترحيل قسري لقرى بأكملها”.
وأكدت أن الوضع الإنساني في اليمن أصبح هو الأسوأ في العالم، فالناس محرومون من المواد الأساسية المنقذة للحياة كالماء النظيف والكهرباء والغذاء واألدوية والمأوى في ظل انهيار البنية التحتية والمنظومة الصحية والبيئية وانتشار الكوارث الوبائية كالكوليرا، وهناك أكثر من 7 ماليين مهددون بالمجاعة، وفقد أكثر من 8 ماليين شخص مصادر دخلهم في ظل عدم صرف
الرواتب وتوقف برامج الحماية االجتماعية منذ 2015 التي كانت تدعم 5.1 مليون مواطن بالإعانات المالية .
و شددت على أن عمل منظمات المجتمع المدني يواجه تضييق للخناق بسبب القيود التي تُفرض عليهم، وفي كثير من الأحيان يمنعون من مزاولة أعمالهم ويتم مصادرة أو منع مواد الإغاثة الإنسانية
للدخول للمناطق المحاصرة كمدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من عامين. ويتم مالحقة المدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء الإجتماعيين واستهدافهم بالقتل أو تقييد الحريات. وقد رصدت رابطة األمهات وفق تقريرهم األخير 289,3 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري لمدنيين منهم صحفيين
وأقليات دينية، ورصدت 818 حالة للتعذيب، منها 51 حالة وفاة بسبب التعذيب .
و ذكرت بأن العنف القائم على النوع الإجتماعي ارتفع بنسبة 70% وهناك 6.2 مليون إمرأة وطفلة معرضات للعنف وقد تم رصد أكثر من 10 ألف حالة في العام الماضي من العنف الموجه ضد النساء والفتيات بما في ذلك الإغتصاب.