قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت 81 هجمة تبدو غير شرعية لـ التحالف العربي الذي أقر بالخطأ في بعضها، وسط اتهامات منظمة العفو الدولية (أمنستي) للتحالف بتجاهل القانون الدولي، ودعوات للتحقيق في الانتهاكات.

وأفاد المتحدث باسم ووتش، بأن الأمم المتحدة أحصت 13 ألف قتيل معظمهم سقطوا بغارات لقوات التحالف الذي تقوده السعودية.

وقال أحمد بنشمسي إن الحرب أنتجت أزمة إنسانية خطيرة، ودعا إلى تحقيق دولي يقوده مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وتزامن ذلك أيضا مع اتهام أمنستي لـ الرياض بتجاهل القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن هذا التجاهل اتضح أكثر من أي وقت مضى من خلال الغارة الجوية التي أصابت منطقة "فج عطان" السكنية بالعاصمة اليمنية صنعاء فجر الجمعة الماضية وأوقعت 14 قتيلا مدنيا بينهم خمسة أطفال.

وتحدثت منظمة العفو في بيان عن "ليلة رعب" في صنعاء "أمطر خلالها التحالف بقيادة السعودية المدنيين بالقنابل بينما كانوا نائمين".

وذكرت أيضا أن الغارة شملت أكثر من ضربة جوية واحدة، ونقلت عن سكان في المنطقة قولهم إنه لم يكن هناك أي هدف عسكري لحظة وقوع الهجوم الجوي.

أمّا المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي فقد أقر بأن الهجوم تسبب في خسائر بشرية، لكنّه عزا ذلك إلى "خطأ تقني" كان سببا في وقوع الحادث الذي وصفه بغير المقصود.

وقالت قيادة التحالف -في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية السبت- إن الطائرات كانت تستهدف مركزا للقيادة والسيطرة والاتصالات يتبع للمسلحين الحوثيين ويقع في منطقة الغارة.

غير أن الدبلوماسي اليمني السابق عباس المساوي اعتبر أن غارة التحالف العربي ليست خطأ تقنيا، وأوضح أن القانون الدولي يمنع استهداف أي موقع إذا كان داخل مناطق مدنية حتى لو كان عسكريا.

من جانبها، قالت الباحثة القانونية بالمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إيناس زايد إن اعتراف التحالف بوقوع ضحايا مدنيين لا يعفيه من المسؤولية، وأوضحت أن تكرار الغارات التي تستهدف المدنيين يؤشر لانعدام حسن نية لدى التحالف وعدم جدية تحقيقاته وغياب التحديد لـ قواعد الاشتباك.

وسبق أن اتُهم التحالف بالوقوف خلف ضربات جوية تسببت بمقتل مدنيين، وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة (25|8) أن ضربات جوية شنها التحالف أدت لمقتل 42 مدنيا الأسبوع الماضي، بينهم عدد من الأطفال.