تراجع الاحتياطي العام للحكومة السعودية بنسبة 30.7%، خلال شهر يوليو الماضي، على أساس سنوي، ليسجل 617.4 مليار ريال، مقارنة بـ890.7 مليار ريال في الشهر المماثل العام الماضي.

وكانت البيانات الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، قد أظهرت انخفاض الاحتياطي العام للحكومة خلال يونيو الماضي إلى 626.9 مليار ريال، بتراجع 10 مليارات ريال، عن مستوياته في مايو الماضي، الذي كان 636.9 مليار ريال، و890.7 مليار ريال بنهاية يونيو 2016.

ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، التي اطلع "الخليج أونلاين" عليها الأحد، تراجع الاحتياطي العام في شهر يوليو بنسبة 1.6% مقارنة بشهر يونيو من العام 2017.

الجدير بالذكر أن "ساما" دمجت خلال شهر مارس الماضي مخصصات مشاريع الحكومة مع الاحتياطي العام للدولة، تحت بند واحد هو (الاحتياطي العام للدولة). وقالت المؤسسة حينها إنها قامت بإعادة تصنيف بند ودائع واحتياطي الحكومة.

ويمثل الاحتياطي العام أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، ويشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، بعد استبعاد بند مخصصات المشاريع الملتزم بها، المذكور في التقارير السابقة.

وحساب الاحتياطي للدولة يتكون من ما يتم تحويله من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي، في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.