نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا أشارت فيه إلى أن تجارة الآثار غير المشروعة مزدهرة في مصر، وذلك في ظل ازدياد أعداد المصريين الذين يُنقِّبون بصورةٍ غير مشروعة تحت منازلهم بحثاً عن الكنوز.

وكشفت الصحيفة أن الإمارات وإسرائيل هم الوجهتين الأوليتين للآثار المهربة من مصر، قبل انتقالها إلى إيطاليا.

وقال أحد تجار الآثار: إنَّ موجةً جديدة من منتهزي الفرص بدأت في التنقيب أسفل منازلهم. وتتمثَّل المناطق التي تشهد أكثر عمليات التنقيب تلك في اثنين من الأحياء الفقيرة في القاهرة، وهي أحياء مُشيَّدة فوق مدينة هليوبوليس، التي كانت مأهولةً منذ عصر ما قبل الأسرات إلى عصر الدولة الوسطى، أي حتى عام 1800 قبل الميلاد. 

وفي المطرية، يقول السكان إنَّ البعض قد هدموا منازلهم للتغطية على عمليات التنقيب غير الشرعية. و

وقال تاجر الآثار إنَّ مكتب الوساطة الذي يُديره، والذي يتعامل فقط مع المقابر أو المواقع الأكبر منها، يحصل على حصة تبلغ 2% من معظم المبيعات، التي "عادةً تكون في حدود ملايين الدولارات إذا كانت المقبرة جيدة". 

وأضاف أنَّ فريقه يعمل غالباً مع تُجَّارٍ إيطاليين، لكنَّ هذه القطع الأثرية عادةً ما تُهرَّب عبر إسرائيل والإمارات، حيث يتم تزوير مصدر القطع و"غسلها".

وليست هذه المرة الأولى التي تذكر فيها الإمارات في قضايا تهريب الآثار غير الشرعية.

فقد خرجت في يوليو الماضي أنباء حول وجود شبهات بتورط الإمارات وإسرائيل في تهريب آثار العراق.

وكشفت قضية تورط سلسلة متاجر «هوبي لوبي» الأمريكية في عملية شراء آثار عراقية، أن هذه الآثار مهربة عبر الإمارات.

وفي التفاصيل يذكر أن الشركة اشترت قطع أثرية يبلغ عددها 5500 قطعة مقابل 1.6 مليون دولار، ووصلت هذه القطع لمقر الشركة في أوكلاهوما في الولايات المتحدة عبر الإمارات وإسرائيل، بموجب مستندات شحن مزورة تشير إلى أن الشحنات تحتوي على ألواح من سيراميك الأرضيات، وأن بلاد المنشأ هي تركيا وإسرائيل، وقد أثارت هذه القضية شبهات حول علاقة ودور أبوظبي بما يتردد من غسيل أموال تنظيم «الدولة».