رفضت وزارة الجيش الإسرائيلي وقف بيع السلاح للنظام في دولة ميانمار، على الرغم من الجرائم المرتكبة ضد المسلمين هناك، بحسب مقال نشرته صحيفة إسرائيلية.

ونشرت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، مقالاً للكاتب جون براون، جاء فيه: "على الرغم مما هو معروف عن تواصل الجرائم، فإن الحكومة الإسرائيلية تصر على بيع السلاح للنظام هناك".

وحمل المقال عنوان: "مع تصاعد العنف، إسرائيل تواصل بيع السلاح لميانمار".

وقال الكاتب إن الجنرال مين أونغ هلينغ، زار إسرائيل في سبتمبر 2015، في "مهمة شراء" من مصنّعي أسلحة إسرائيليين.

وأضاف: "التقى وفده الرئيس رؤبين ريفلين ومسؤولين عسكريين، من ضمنهم رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي".

وذكر الكاتب أيضاً أن رئيس دائرة التعاون الدولي في وزارة الجيش الإسرائيلي، ميكائيل بن باروخ، زار ميانمار صيف 2015.

ولفت الانتباه إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر، نهاية شهر سبتمبر الجاري، في "التماس قدمه نشطاء حقوق إنسان (إسرائيليون) ضد استمرار بيع السلاح لميانمار".

وقال: "في رد مبدئي أصدرته في شهر مارس، أعلنت وزارة الدفاع ألا علاقة للمحكمة بهذا الأمر، باعتباره بوضوح شأناً دبلوماسياً".

وذكر كاتب المقال أن وزير الجيش، إفيغدور ليبرمان، قال في 5 يونيو، رداً على سؤال من عضو الكنيست (النواب) تمار زاندبيرغ عن بيع الأسلحة إلى ميانمار، قائلاً: "منصة الكنيست ليست المكان الملائم لبحث تفصيلي في المسألة".

وأشار إلى أن ليبرمان اعتبر أن إسرائيل "تتموضع في العالم المتنور، وهو الدول الغربية، وأولاها الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مصادر للسلاح، نحن نُموْضع أنفسنا مع هذه الدول ونحافظ على السياسة ذاتها".

ولكن براون استذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي "فرضا حظراً على بيع السلاح إلى ميانمار".

ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهينغا في أراكان. 

ولا تتوافر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن المجلس الأوروبي للروهينغا أعلن، في 28 أغسطس الماضي، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال 3 أيام فقط. 

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين (4|9)، فرار أكثر من 87 ألفاً من الروهينغا من أراكان إلى بنغلادش المجاورة؛ بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم.