كشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن وجود أدلة جديدة ضمن دعوى قضائية موسعة يجرى رفعها ضد السعودية في ما يتعلق بـهجمات 11 سبتمبر، تظهر أن سفارتها في واشنطن ربما تكون قد مولت تجربة مسبقة على عملية خطف الطائرات نفذها موظفان حكوميان في السعودية، وهو ما يعزز بدرجة أكبر الاتهامات بأن موظفين وعملاء تابعين للمملكة أداروا وساعدوا في تنفيذ الهجمات.  

وقالت مصادر الصحيفة إن التجربة نُـفذت قبل عامين من وقوع الهجمات، وأن الشخصين السعوديين كانا يعيشان متخفيين في الولايات المتحدة كطالبين. وتكشف الأدلة أن السفارة دفعت لهما أموالا للسفر من مدينة فينيكس إلى واشنطن في رحلة تحاكي ما حدث في 11 سبتمبر.  

ودفعت الأدلة الجديدة إلى تعديل صياغة الشكاوى المقدمة من عائلات نحو 1400 شخص قـُـتلوا في هجمات 11 سبتمبر.

وقال شون كارتر المحامي الرئيسي للمدعين في الهجمات إنه تم التأكيد منذ وقت طويل على أن هناك علاقات طويلة الأمد ووثيقة بين تنظيم القاعدة وأشخاص مرتبطين بالحكومة السعودية. وأضاف "هذا دليل آخر على ذلك".

وكان محامون يمثلون السعودية تقدموا الشهر الماضي بالتماس لرفض الدعوى التي قد تفضي في نهاية المطاف إلى المحاكمة بعدما أزال الكونغرس عقبة الحصانة الدبلوماسية. 

وقد طلب قاض فيدرالي بمانهاتن في نيويورك من المدعين في الدعوى القضائية الخاصة بهجمات 11 سبتمبر في شخص مكتب المحاماة الرئيسي كوزين أوكونور الرد على الطلب بحلول نوفمبر المقبل.

وكانت السعودية طلبت رفض 25 دعوى قضائية تشير إلى مساعدة المملكة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر وتطالبها بدفع تعويضات للضحايا. 

وقالت الرياض في أوراق قدمت للمحكمة الجزئية الأميركية بمانهاتن إن مقيمي الدعاوى لا يمكن أن يبرهنوا على أن المملكة أو أي منظمة خيرية تابعة لها مسؤولة عن الهجمات. وقالت أيضا إنها تستحق الحصانة السيادية.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقر في (28|9|2016) قانون جاستا بأغلبية ساحقة مما يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وغيرهم بمقاضاة الدول الراعية للإرهاب أمام القضاء الأميركي.

ومن أهم الدول التي يستهدفها القانون السعودية، نظرا لأن 16 من منفذي هجمات 11 سبتمبر يحملون جنسيتها.

ويصر سياسيون وقانونيون على حق عائلات الضحايا في مقاضاة السعودية أمام القضاء الأميركي للحصول على تعويضات مالية.