جدّد البرلمان الأوروبي دعوته مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إلى فرض حظر على بيع السلاح للسعودية، مرتكزا في ذلك على ما اعتبرها انتهاكات ترتكبها السعودية في اليمن.

وقد أشار النواب الأوروبيون خلال جلسة عامة للبرلمان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية اليوم الأربعاء إلى أن تصدير السلاح إلى السعودية يخالف الموقف الموحد لدول الاتحاد.

وصوّت البرلمان على قرار يدعو الاتحاد إلى إنشاء هيئة رقابية لعمليات بيع السلاح، ووضع آلية عقوبات ضد كل دولة أوروبية لا تلتزم بالموقف الموحد للدول الأعضاء.

كما يشمل القرار دعوة الدول الأوروبية إلى تعزيز الشفافية فيما يتعلق بصفقات بيع السلاح ومراقبة استخدام هذه الأسلحة بعد بيعها، تفاديا لوقوعها في أيد غير مصرح لها باستخدام السلاح.

ليس جديدا

من جهته، قال مراقبون إعلاميون إن القلق الأوروبي من مسألة بيع السلاح للسعودية ليس جديدا، إذ سبق للبرلمان الأوروبي في جلسة شاملة في فبراير من العام الماضي أن طالب بحظر بيع السلاح للرياض بسبب أدائها المعروف في اليمن.

وأوضحوا أن البرلمان صوّت على قرار يرسم السلوك الواجب اتباعه من قبل قادة دول الاتحاد، والسياسة التي على دول الاتحاد توخيها في مسألة بيع السلاح.

وأشاروا إلى أن القرار ارتكز على ثلاثة عناوين رئيسية هي: غياب آلية أوروبية موحدة لبيع السلاح، وآليات إنشاء هيئة رقابية وفرض عقوبة على أي دولة لا تلتزم الضوابط، وأخيرا دعوة النواب القيادة الأوروبية ممثلة بموغيريني إلى فرض حظر على بيع السلاح للسعودية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم بنسبة 26% بعد الولايات المتحدة التي تصدر 33% من الأسلحة عالميا.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت التحالف العربي الذي يقاتل في اليمن بارتكاب جرائم حرب، وقالت إن ضرباته الجوية قتلت 39 مدنيا -بينهم 26 طفلا- خلال شهرين.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إعادة اسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية فورا إلى قائمة العار السنوية للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال في الصراعات المسلحة.