طالبت منظمات حقوقية الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الأجانب بينهم قيادات بالشرطة والمخابرات في السعودية والبحرين ومصر.

وقدمت منظمة "فريدم هاوس" بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني لائحة بعدد من الشخصيات التي تتهمها بانتهاك حقوق الإنسان والضلوع في قضايا فساد.

ويسعى هذا الائتلاف الحقوقي لتطبيق قانون "جنيتسكي" الأميركي على قادة شرطة ومخابرات في الصين والشرق الأوسط ودول أخرى.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما اعتمدت هذا القانون في 2012 لتطبيقه على مرتكبي الانتهاكات الحقوقية والضالعين بقضايا الفساد في العالم، ووسعت نطاقه في 2016 ليشمل بعض المسؤولين الروس.

وتضمنت اللائحة التي قدمتها المنظمات اسم النائب العام في البحرين علي بن الفضل البوالعينين "لصلته بعمليات تعذيب وخروقات فاضحة لحقوق الإنسان على خلفية إعدام ثلاثة مواطنين شيعة مطلع العام الجاري".

كما تضمنت اللائحة مدير أمن محافظة الإسماعيلية بمصر اللواء محمد علي حسين ومحمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لضلوعهما في عمليات تعذيب لعدد من الأفراد بينهم مواطن أميركي من أصول مصرية.

كما دعت المنظمات إلى لفرض عقوبات على قضاة سعوديين في المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى النظر في قضايا الإرهاب.

وتقول فريدم هاوس إن القضاة السعوديين ضالعون في انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان بسبب اعتمادهم بوتيرة متكررة على إفادات تحيط بها شكوك بأنها انتزعت تحت التعذيب ودون التحقق من دفاع الضحايا.

وأشارت المنظمة إلى أن القضية المعنية تتعلق بمواطنين سعوديين بينهم قاصرون من أقليات دينية أدينوا لمشاركتهم بمظاهرات مؤيدة للديمقراطية عام 2011.