ذكرت بيانات نشرتها حكومة قطر، أن قفزة أسعار الغذاء هدأت خلال  أغسطس، ما يدل على عثور السلطات على وسائل لتخفيف آثار العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها دول عربية أخرى.

وقفزت أسعار الغذاء بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة، في يونيو، وإغلاق الحدود البرية بين السعودية وقطر، التي يمر عبرها الكثير من السلع سريعة التلف، كما تعطلت مسارات الشحن البحري.

وبحسب وكالة رويترز فقد قفزت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5 في المئة في يوليو، مقارنة بالعام السابق، في أكبر زيادة منذ 2014 على الأقل، وبزيادة 4.2 عن الشهر السابق.

لكن الأسعار ارتفعت 2.8 في المئة فقط في أغسطس، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يدل على نجاح الحكومة القطرية في إقامة قنوات جديدة للحصول على الأغذية بأسعار اقتصادية.

وأقامت شركات الشحن البحري القطرية، التي خسرت استخدام دبي كمركز للشحن بسبب العقوبات، خدمات شحن جديدة عبر سلطنة عمان والكويت وشبه القارة الهندية.

وعززت شركات الأغذية القطرية عملياتها لسد الفجوة.

وأظهرت البيانات المنشورة، السبت، أن العقوبات لا تزال تؤثر بشدة على سوق العقارات بالإضرار بالمزاج الاستثماري العام، ودفع بعض المستثمرين من دول عربية أخرى لعرض عقاراتهم للبيع.

وتراجعت أسعار الإسكان والمرافق أربعة في المئة في  أغسطس، مقارنة بالعام الماضي، في أكبر انخفاض خلال عدة أعوام، وبنسبة 0.4 عن الشهر السابق.

ونزل المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.4 في المئة في أغسطس، مقارنة بالعام السابق، في أول تراجع منذ 2015 على أقل تقدير، عندما بدأ نشر هذه البيانات.