نظمت أحزاب سياسية معارضة ومنظمات مدنية تونسية مسيرة احتجاجية في العاصمة تونس للتنديد بقانون المصالحة الإدارية الذي أقره البرلمان الأربعاء الماضي، والذي يعتبره البعض تبيضا للفساد.

وشارك مئات في المسيرة التي خرجت السبت (16|9) في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بدعوة من أحزاب معارضة بينها الجبهة الشعبية، والتيار الديمقراطي، وحراك تونس الإرادة، وحملة "مانيش مسامح" (لا أسامح) وشهدت مناطق أخرى احتجاجات مماثلة.

وطالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن القانون الذي اعتبروه مناقضا لمسار العدالة الانتقالية، وقالوا إنه يبيـّض الفساد والمفسدين، وتعهد مشاركون في المسيرة بالاستمرار في الاحتجاج.

ويستهدف القانون العفو عن 1500 من موظفي الدولة السابقين بينهم مسؤولون في مستويات مختلفة، وتقول رئاسة الدولة والحكومة إن من شأن القانون أن يمكن الإدارة من التعافي، وعجلة الاقتصاد من الدوران بسرعة أكبر.

وفي النسخة الأصلية للقانون التي قدمتها رئاسة الجمهورية قبل عامين، كان العفو سيشمل أيضا رجال أعمال. ودافع الحزبان الكبيران بالبرلمان: نداء تونس وحركة النهضة عن قانون المصالحة الإدارية، ونفيا أنه يبيض الفساد.

بيد أن إقرار القانون أظهر أصواتا معارضة داخل كتلة حركة النهضة (69 نائبا من 217) التي صوت خمسة من نوابها ضده. كما واجه القانون الجديد انتقادات من منظمات تونسية بينها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) وهيئة الحقيقة والكرامة المعنية بالعدالة الانتقالية، كما انتقدته منظمة الشفافية العالمية.