طالبت قطر، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، بإلزام إسرئيل بنزع أسلحتها النووية، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في بيان ألقاه علي بن جاسم آل ثاني، مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس وفدها إلى المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المُنعقد في فيينا حاليًا.
وقال “بن جاسم” إن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار “يُمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه”.
وفي عام 1958، شرع الإحتلال، بمساعدة فرنسية، بإقامة مفاعل “ديمونا” في المدينة التي تحمل ذات الإسم، بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، وبدأت العمل فيه أوائل ستينات القرن الماضي.
وترفض الحكومة الإسرائيلية الكشف عن النشاطات التي تقوم بها في المفاعل النووي، ولكن العديد من التقارير الغربية التي نشرت على مدى سنوات طويلة ماضية أشارت إلى امتلاك إسرائيل أسلحة نووية متعددة.
ودعا إلى تجاوز العقبات المصطنعة دون إنشاء تلك المنطقة، وأعرب عن أسف بلاده إزاء عدم تنفيذ قرار مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط.
وأشار إلى أن شعوب الشرق الأوسط تشعر أكثر من غيرها بمخاطر الأسلحة النووية، وبالحاجة للتقدم نحو هدف نزع السلاح النووي.
رؤية قطرية وطنية
وفيما يتعلق بالاستخدامات السلميّة للطاقة النووية، اعتبر أن هذه الاستخدامات محرّكًا أساسيًا لتحقيق التنمية، وتعزيز التقارب بين الشعوب، وبناء عالم أكثر أمنًا للجميع.
وأشار إلى أن بلاده تُولي أهمية كبيرة لتطوير مؤسساتها المعنية بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، خاصة في مجالات الأغذية والزراعة والصحة البشرية والبيئة.
وأضاف أن قطر تتقدم بثبات وفق خطة بعيدة، وفقا لـ”رؤية قطر الوطنية 2030″، وتعمل على تعظيم الاستفادة من تلك التطبيقات السلميّة، وإعداد الكوادر المؤهلة.
وفي أكتوبر 2008، أطلق أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني “رؤية قطر الوطنية 2030″ لتكون النهج الذي تسير عليه حكومة البلاد لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وتنفيذ استراتيجيات للتصدي للتحديات، وتضم 4 ركائز في مجالات التنمية: الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، والبيئية.
وعبّر “بن جاسم” عن امتنان بلاده للتعاون والخبرات التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها في تنفيذ المشاريع، والتطلع لتوسيع ذلك مستقبلًا.
وأشاد بالدور المركزي للوكالة في ترسيخ التعاون الدولي، وتدابيرها الرامية إلى النهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وطالب بتعزيز الأُطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية في محطات الطاقة النووية، لضمان أمن المجتمع الإنساني.
وفي هذا الصدد، نوّه إلى المخاطر المتزايدة للهجمات السيبرانية (الإلكترونية) على أمن وأمان المفاعلات النووية وضرورة تعزيز الأمن الحاسوبي.
