تحركت مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي في نطاق عرضي محافظة على مستوياتها الراهنة بانتظار المحفزات، بعدما شهدت عمليات جني أرباح ومضاربات على عدد من الأسهم القيادية والمنتقاة، فضلاً عن تدني السيولة إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع الإعلان عن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على طرح 5 اكتتابات جديدة بالأسواق قبل نهاية العام الجاري. 

وتباينت آراء الخبراء الماليين حول مدى استيعاب الأسواق لتلك الاكتتابات الجديدة بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي أكد فيه البعض أن تنوع الاكتتابات الجديدة سيؤدي إلى ضخ دماء جديدة بالأسواق تسهم في دخول سيولة جديدة، متوقعين حركة إيجابية صعوداً للمؤشرات المالية المحلية خلال الفترة المقبلة بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات متدينة مغرية للشراء. 

فيما جاءت الآراء المعارضة في عدم قدرة الأسواق المالية المحلية في استيعاب مثل هذا الكم من الاكتتابات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مؤكدين أن سيولة الأسهم المحلية خلال الفترة الراهنة لن تكون في مصلحة الاكتتابات الجديدة مع تدني أحجام وقيم التداول، متوقعين أن يتم طرح شركة أو اثنين على أكثر تقدير قبل نهاية العام الجاري. 

وقال الخبراء لصحيفة «الاتحاد» المحلية، إن النزعة المضاربية السائدة في الوقت الراهن داخل قاعات التداول، تشير بوضوح إلى اتجاه المستثمرين نحو تجميع الأسهم المضاربية لتحقيق مكاسب سريعة على حساب صغار المستثمرين، مؤكدين أن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، إلا أن تركز التداولات كماً وقيمة في عدد من الأسهم القيادية يؤكد أن السوق يحتاج زيادة العمق من خلال الأنظمة والتشريعات والقوانين المنظمة، فضلاً عن تنوع الأدوات الاستثمارية المطروحة خلال الفترة المقبلة.