أعلنت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة ومقرها جنيف ونيويورك أنها تقدمت الثلاثاء برفقة حقوقيين سويسريين بطلب إلى الشرطة السويسرية من أجل اعتقال كل من سرحان الطاهر سعدي المقيم في سويسرا والمنسق العام لجمعية محلية إماراتية متورطة في تقديم رشى وغسيل أموال تدعى “الفيدرالية العربية لحقوق الانسان”، إضافة إلى شخص آخر إماراتي الجنسية يدعى أحمد ثاني الهاملي يقف خلف ذات الجمعية بجانب منظمة أخرى تدعى “ترندز″ للبحوث والاستشارات.

وقالت الهيئة أنها تقدمت للشرطة السويسرية بتقرير تفصيلي مدعم بالأدلة وإفادات الشهود حول قيام الاشخاص المتهمين بتوزيع رشى داخل الأراضي السويسرية، وداخل مقرات الأمم المتحدة إضافة إلى نقل أموال والعمل بصورة غير قانونية.

وطالبت بالتحقيق بكل الوسائل الممكنة حول كيفية إيصال تلك الجمعية للأموال إلى جنيف وكيفية إنفاقها، إضافة إلى التحقيق مع الأشخاص والمؤسسات التي تلقت أموال من تلك الجمعية، بجانب معاقبة بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة لقيامها بإجراءات غير قانونية من خلال دعم تلك الجمعية.

وكانت ذات الهيئة طالبت بالأمس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بطرد جمعية إماراتية تتواجد دون أي صفة قانونية داخل اروقة المجلس وترتكب “مخالفات مالية وقانونية وتهرب ضريبي.”

جاء ذلك في رسالة وجهتها الهيئة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان الاثنين (25|9) تحدثت فيها عن قيام جمعية “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان” الإماراتية بـ”تسييس أعمال المجلس وخلط الأجندة الحقوقية بتجاذبات السياسة”.

‎وتضمنت رسالة الهيئة دعوة المجلس لـ”طرد جمعية “الفيدرالية العربية” بشكل فوري من أروقة المجلس″، داعية الشرطة السويسرية إلى فتح تحقيق في مصادر تمويل المنظمة”، حيث سبق أن أورد تحقيق للهيئة وثائق وأدلة قالت إنها تثبت “تورط الجمعية برشوة منظمات وشخصيات للقيام بشن حملة ممنهجة ضد قطر.

وقالت الهيئة أنه ومنذ بدء أعمال الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دفع مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الإماراتي أحمد الهاملي آلاف الدولارات لمنظمات غير حكومية في سبيل تنظيم فعاليات مناهضة لقطر وداعمة للإمارات.

واستندت الهيئة إلى نتائج تحقيق نشرته الأحد الماضي وتتبع عدداً من المؤسسات العربية والأجنبية من حيث طريقة عملها وتمويلها والتزامها بالمعايير القانونية المعمول بها فى أوروبا، وأشارت إلى أن فريق عمل يتبع لها قدم الى سويسرا لحضور ومراقبة أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف في الفترة من 11 إلى 29 سبتمبر2017، حيث حضر الفريق بعض اللقاءات التي نظمتها منظمات غير حكومية مختلفة حول شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما تلك المتعلقة بأزمة دول الخليج.