ألمحت السعودية في رسالة، إلى أنها ستتخذ اجراءات تمس العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تؤيد قرارا للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي تحصل في اليمن.
وكان زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارس ضغوطا مرارا في مجلس حقوق الإنسان لبدء تحقيق مستقل حول الانتهاكات المزعومة في اليمن، حيث يشن تحالف تقوده السعودية حربا ضد الحوثيين منذ مارس 2015.
لكن المملكة المتهمة بقصف أهداف مدنية مثل الأسواق والمستشفيات نجحت حتى الآن في منع فتح تحقيق دولي بهذا الخصوص.
ولا يزال مجلس حقوق الإنسان الذي يختتم جلسته الجمعة منقسما حول المسار الذي يجب اتباعه للمضي بالتحقيق.
ويدرس أعضاء المجلس مسودة قرار هولندية كندية تدعو إلى لجنة تحقيق دولية تدعمها الأمم المتحدة بالإضافة إلى اقتراح عربي يدعم تمديد تحقيق يمني داخلي.
ونصت رسالة للمملكة تم تداولها على أن “تبني المسودة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلبا على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية”.
وأضافت أن السعودية “لن تقبل” مسودة القرار الهولندية الكندية، وتدعو الى دعم أكبر للتحقيق اليمني الداخلي الذي تقول الأمم المتحدة إنه يفتقر إلى المصداقية.
ووصف مدير هيومن رايتس ووتش في جنيف، الذي اطلع أيضا على الوثيقة التي تم إرسالها إلى دول عدة، تلميحات السعودية بأنها “مشينة”.
وقال جون فيشر “من المسيء أن تسعى السعودية إلى استخدام التهديد بعقوبات اقتصادية وسياسية ضد دول من أجل عدم دعم هذا النوع من التحقيق الدولي الذي قد يضع نهاية للانتهاكات”.
وأضاف أن “قوات التحالف (العربي) قصفت مستشفيات وأسواق ومنازل وجنازات والآن حان الوقت للمجتمع الدولي ليقول كفى”.
ولم يتسن الحصول على تعليق من بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف.
