سجّل الدين الخارجي لمصر زيادة بلغت 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016 - 2017 مقارنة بالسنة السابقة، ليسجل الدين الإجمالي للدولة 79 مليار دولار، محققاً قفزة بلغت 41.6%.

وبحسب تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، فإن "الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير العالمية".

واتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، إلى جانب اتفاقها، العام الماضي، على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.

وباعت، في يناير الماضي، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى، في مايو الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في يونيو 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر منذ ثورة يناير 2011.

ووافقت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، على طرح برنامج سندات دولية جديدة بنحو سبعة مليارات دولار خلال 2017 - 2018.

وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية، بحسب ما أشارت وكالة رويترز، الجمعة.