تقيم البنوك القطرية والمؤسسات المالية في دول الخليج التي قطعت العلاقات التجارية وخطوط النقل مع الدوحة انكشافها على بعضها البعض وتسعى لبيع قروض في السوق الثانوية وسط مخاطر تفاقم الأزمة.

ويتعرض الاقتصاد القطري لضغوط منذ يونيو، وقت أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قيودا على السفر والتجارة متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الأخيرة.

ولدى البنوك في الجانبين مخاوف من أن الموقف آخذ في التدهور وقد يتزايد أثره على الأنشطة الإقليمة والعالمية. ويراجع المقرضون انكشافهم الحالي بينما ما زال الاكتتاب في قروض جديدة متوقفا.

وتبيع البنوك القطرية القروض غير الاستراتيجية منذ عدة أشهر، وبخاصة في الدول التي فرضت عليها عقوبات بينما شرعت بنوك فيالإمارات والسعودية والبحرين ومصر الآن في بحث انكشافها على قطر حسبما يقول مصرفيون.

وقال مصرفي بارز في قطر "بدأ يكون هناك أثر مزدوج الاتجاه. لقد أخذ الأمر هذا الوقت الطويل لكي يحدث. الكثير من المؤسسات لديها انكشاف عابر للحدود وجميع المناطق تفكر في كيفية موازنته".

ولم يتم فرض عقوبات اقتصادية بعد وما زال بإمكان البنوك شراء قروض من بعضها البعض لكن البعض يفضلون اللجوء إلى أطراف ثالثة بسبب الحساسيات. وتشمل الحلول الأخرى مبادلة الأصول وهي أيضا قيد البحث.

وقال المصرفي الذي يتخذ من قطر مقرا "البنوك قد تدرس عمل شيء مثل مبادلة الأصول".

وقد يكون من شأن فرض عقوبات تسريع وتيرة بيع القروض بل وحتى السداد الطوعي العاجل إذ ظهرت بنود غير قانونية في وثائق القروض، وهو الأمر الذي قد يضع السيولة القطرية تحت المزيد من الضغوط حسبما يقول المصرفيون.

وبحسب تقرير لوكالة موديز، ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار من احتياطياتها البالغ حجمها 340 مليار دولار في الاقتصاد لامتصاص أثر الحظر الذي فرضه جيرانها.

وأودع جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، مليارات الدولارت في البنوك المحلية للحيلولة دون معاناة تلك البنوك من نقص في التمويل بعدما سحبت بنوك من الدول التي تفرض العقوبات ودائع وقروض من قطر.

وتظهر البيانات الرسمية أن قطر أودعت 10.9 مليار دولار في بنوكها خلال يونيو ويعتقد مصرفيون أنها ربما تكون قد أودعت المزيد من الأموال منذ ذلك الحين وفق ما أوردته رويترز الشهر الماضي.