تمت ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار (55,2 مليار درهم) لمشروعات كبرى خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014 في أسواق الإمارات، وبقيمة تزيد على 30 مليون دولار 110,4 مليون درهم «لكل مشروع في القطاعات المدنية، سواء البنايات أو المواصلات».

وأفاد تقرير بيانات النصف الأول من العام الذي أصدرته شركة ميد للمشاريع، بأنه قد تمت ترسية أكثر من 50 عقداً بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 5,4 مليار دولار «19,8 مليار درهم» لمشاريع جديدة أو مشاريع سكنية تمت إعادة بدأ الأعمال بها، بالإضافة إلى عقود بقيمة 3,8 مليار دولار «13,9 مليار درهم» لمشاريع متعددة الاستخدامات تحتوي جميعها على وحدات سكنية.

وقال جوليان هيربيرت، مدير شركة ميد للمشاريع «إن عودة الاهتمام بالمشاريع السكنية هو السبب وراء تحقيق نتائج نصف سنوية ممتازة تعتبر من الأفضل لقطاع البنايات والمواصلات منذ عام 2008». 

وأضاف: «مثلت المشاريع المدنية نسبة 75% من جميع العقود التي تمت ترسيتها في الإمارات في النصف الأول من العام، ومع أكثر من 20 مليار دولار «73,6 مليار درهم» من العقود، كانت الإمارات أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي في جميع القطاعات، وهو موقع لم تحصل عليه منذ عام 2008».

وأوضح أن قوة قطاع المشاريع السكنية ترجع بشكل كبير إلى انتعاش هذا القطاع في دبي، حيث تمت ترسية 44 عقداً بقيمة إجمالية تبلغ 4,8 مليار دولار «17,6 مليار درهم» لمشاريع كبرى في الأشهر الستة الأولى من عام 2014. وحلت إمارة أبوظبي في المركز الثاني في قائمة أعلى المشاريع قيمة في قطاع السكن بستة مشاريع بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 500 مليون دولار «1,8 مليار درهم» وعند النظر للمشاريع الأصغر حجماً، تستحوذ دبي على ثلاثة أرباع المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاع مشاريع البنايات السكنية في الإمارات في النصف الأول من عام 2014 بما مجموعه 78 مشروعاً.

وكان الاستثمار المستمر في البنية التحتية للنقل سمة من سمات الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة لمدة عشر سنوات، وكان النصف الأول عام 2014 لا يختلف كثيراً عن ذلك، وقد تمت ترسية مشاريع بقيمة تبلغ ملياري دولار في مجال الطرق في أبوظبي بشكل رئيسي، كما تمت ترسية مشاريع توسيع خور دبي والمبنى رقم 4 لميناء جبل علي بقيمة تتجاوز 2,5 مليار دولار «9,2 مليار درهم».