تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر «89» توصية خلال مناقشة سبعة موضوعات عامة تناولت قطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي والبيئة والعدل والنقل والخدمات المقدمة للمتعاملين، تم رفعها إلى مجلس الوزراء خلال دور الانعقاد العادي الثاني، وذلك تنفيذاً للخطة الرقابية التي تبناها المجلس للفصل التشريعي السادس عشر التي تعد إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021.

وحسب تقرير للأمانة العامة يوثق إنجازات المجلس الرقابية، فقد ناقش المجلس سبعة موضوعات عامة هي: سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وتقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، وحماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسياسة وزارة التربية والتعليم.

 

وتناولت الموضوعات العامة التي تمت مناقشتها القضايا التعليمية والأمنية والبنية التحتية والخدمية والبيئية والسياسية، حيث حلت القضايا التعليمية في المرتبة الأولى بنسبة 44.4% تلتها القضايا الأخرى.

وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة التعليم العالي والبحث العلمي» في جلسته ‬المعقودة ‬بتاريخ ‬21/‏12/‏2016 ‬وفي ‬جلسته ‬المعقودة ‬بتاريخ ‬10/‏1/‏2017م، ‬إعادة ‬النظر ‬في ‬الرواتب ‬والبدلات ‬والحوافز ‬لأعضاء ‬هيئة ‬التدريس ‬والعاملين ‬في ‬قطاع ‬التعليم ‬العالي ‬وتعديل ‬نظام ‬الترقيات ‬الأكاديمية ‬والمالية ‬بما ‬يضمن ‬استقطاب ‬المزيد ‬من ‬الكوادر ‬الأكاديمية ‬المواطنة، ‬ووضع ‬خطة ‬لإعداد ‬وتطوير ‬برامج ‬المعيدين ‬المواطنين ‬لتغطية ‬الاحتياجات ‬الوظيفية ‬وتطبيق ‬نظام ‬الدوام ‬الجزئي ‬للأكاديميين ‬المواطنين ‬في ‬مؤسسات ‬التعليم ‬العالي ‬الحكومية، ‬والتأكيد ‬على ‬احترام ‬ثقافة ‬وعادات ‬وتقاليد ‬الدولة ‬للأكاديميين ‬الجدد ‬من ‬غير ‬المواطنين، ‬من ‬خلال ‬برامج ‬إرشادية.

وطالب المجلس بالاهتمام بالمبادرات التي تدعم غرس الهوية والانتماء للوطن والتمسك بوسطية الفكر والاعتدال، واستحداث آلية لاستيعاب كل الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية ولم يستوفوا شروط القبول.‭ 

ووافق المجلس على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع «تقارير المؤسسات الدولية» في شأن الدولة‏‭ ‬في ‬جلسته ‬المعقودة ‬بتاريخ ‬14/‏3/‏2017 ‬، طالب ‬فيها ‬بتشكيل ‬لجنة ‬وطنية ‬عليا ‬تضم ‬مختلف ‬الوزارات ‬والمؤسسات ‬الحكومية ‬تعنى ‬بالرد ‬على ‬ادعاءات ‬بعض ‬التقارير ‬الدولية ‬‬، ‬وإنشاء ‬هيئة ‬وطنية ‬لحقوق ‬الإنسان ‬وفق ‬مبادئ ‬باريس ‬بالتعاون ‬مع ‬الجهات ‬الحكومية ‬الأخرى ‬لتعزيز ‬جهود ‬الدولة ‬في ‬مجال ‬حماية ‬حقوق ‬الإنسان، ووضع خطة وطنية لإبراز دور الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وأن تستهدف هذه الخطة كذلك التسويق والدعاية الدولية لمركز هداية للتطرف العنيف، ومركز «صواب»، وذلك لتلافي حصول الدولة على مراتب متدنية في تقارير المؤشرات العالمية للإرهاب.

كما طالب المجلس بوضع برامج ومبادرات معنية بنشر ثقافة التنافسية وتوفير البيانات وبناء القدرات المتخصصة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

 

وتبنى المجلس عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري‏‭ «‬في ‬جلسته ‬المعقودة ‬بتاريخ ‬11/‏4/‏2017 ‬طالب ‬فيها ‬بوضع ‬سياسات ‬وبرامج ‬محددة ‬في ‬شأن «‬استدامة ‬مصادر ‬الغذاء ‬وتنوعها» ‬وربطها ‬برؤية ‬الإمارات ‬2021 ‬ومئوية ‬الامارات2071م ‬ووضع ‬نظم ‬عمل ‬محددة ‬لدعم ‬وتشجيع ‬المزارع ‬التقليدية ‬على ‬مستوى ‬الدولة ‬واستخدام ‬وسائل ‬وتقنيات ‬فعالة ‬.

وطالب المجلس إيجاد برنامج أو صندوق لدعم مراكز الأبحاث الزراعية والسمكية في الدولة تشجيعاً على القيام بدورها في تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة منها بالطريقة أو الشكل الذي يكفل استدامة الغذاء للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، والعمل على توطين مهن المزارعين والصيادين من خلال وضع البرامج المحفزة لهم بما يكفل استدامة هذه المهن والأمن الغذائي.

وأكد المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية‏‭ ‬في ‬جلسته ‬المعقودة ‬بتاريخ ‬26/‏4/‏2017 ‬على ‬أهمية ‬توحيد ‬معايير ‬تقييم ‬المخاطر ‬ومستويات ‬الأمن ‬والتدابير ‬الأمنية ‬في ‬إدارة ‬وتشغيل ‬الموانئ ‬ومستوى ‬البنية ‬التحتية.

وطالبت توصيات المجلس بتوفير المخصصات المالية اللازمة والكافية لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية ذات الأولوية في قطاعات النقل البري والبحري، ووضع «مسرعات استراتيجية» لخطط الهيئة بشأن بدائل النقل والنقل المستدام لمجاراة النمو السريع بمدن الدولة وإيجاد حلول ناجعة لإشكالية الاختناقات المرورية خاصة بين الإمارات وبعضها.

وتبنى المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين‏‭«‬، ‬في ‬جلسته ‬المعقودة ‬بتاريخ ‬28/‏2/‏2017، ‬بضمان ‬توفير ‬المخصصات ‬المالية ‬ضمن ‬ميزانية ‬وزارة ‬العدل ‬لتنفيذ ‬المبادرات ‬ذات ‬الأولوية ‬في ‬خدمة ‬المتعاملين، ‬والتأكيد ‬على ‬إدراج ‬مؤشرات ‬السعادة ‬في ‬الخطة ‬الاستراتيجية ‬لوزارة ‬العدل ‬2017-2021 ‬لضمان ‬توفير ‬بيئة ‬سعيدة ‬للمتعاملين ‬والعاملين، ‬وبضرورة ‬وجود ‬آليات ‬لقياس ‬رضا ‬كل ‬فئة ‬من ‬فئات ‬المتعاملين ‬مع ‬المحاكم ‬والنيابات ‬العامة ‬.

وطالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم»، في جلسته التاسعة عشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 13 يونيو 2017، بإعادة النظر والدراسة لآليات خطط الوزارة بشأن استقطاب الكوادر الوطنية، ورفع نسبة التوطين خاصة للذكور، وبإعادة النظر للكادر المالي للمعلمين والعمل على أن يتضمن هذا الكادر حوافز مالية ومعنوية متميزة تتناسب مع الأعباء الوظيفية للمعلمين، واستحداث نظام للتدرج الوظيفي لمهنة التعليم.