كشفت صحيفة لندنية عن إقدام حكومة أبوظبي قبل أيام على طرد عشرات العائلات السورية المقيمة بشكل قانوني على أراضيها، لتشمل حالات الطرد رجال أعمال سوريين ومستثمرين، من دون أي توضيح لأسباب أو دوافع الطرد السريع الذي شمل خمسين عائلة سورية خلال 24 ساعة، فيما أشارت مصادر مقربة إلى أن السبب هو التعامل التجاري مع قطر.

وقالت صحيفة "القدس العربي" إن عمليات الترحيل القسري من قبل أبوظبي للعائلات السورية اقتصرت على إبلاغهم بأنهم «أشخاص غير مرحب فيهم على الأراضي الإمارات، وإنذار بالمغادرة خلال مدة أقصاها 24 ساعة».

وقال أحد المقربين من بعض العائلات التي شملتها حالات الطرد من الإمارات قبل أيام: حكومة أبو ظبي أقدمت قبل أيام على طرد ما يقارب 50 عائلة سورية من أبناء محافظة درعا الواقعة جنوب سوريا خلال مدة 24 ساعة فقط».

وأضاف المصدر للصحيفة «الذي فضل حجب اسمه»، حالات الطرد حصلت بشكل فجائي ومن دون أي إنذارات مسبقة، وكل ما جرى هو قيام جهة أمنية في إمارة أبو ظبي بالاتصال بالعائلات لتبلغهم بضرورة مراجعتها على وجه السرعة، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية «جواز السفر – الإقامة».

وتابع: «بعدها أقدمت حكومة أبو ظبي على إعطاء العائلات السورية التي استدعتها مدة زمنية أقصاها يوم واحد لمغادرة الأراضي الإماراتية من دون أي إشارة أو توضيح لسبب الطرد، وتقتصر الحكومة على إبلاغهم بأنها غير مرحبة بوجودهم على أراضيها».

ولم تقم الإمارات بـ «إلغاء – إبطال» أيً من جوازات السفر للعائلات السورية التي قامت بطردها، حتى لا يتم إثبات أي أدلة قانونية تدين حالات الترحيل القسري المنفذة من قبلها بحق العائلات السورية، التي تقيم على أراضيها بشكل شرعي ووفق القوانين الإماراتية.

بدوره، قال مصدر خاص من العائلات التي تم ترحيلها لـ«القدس العربي»: «الإمارات وجهت تهما لنا بالتعامل مع قطر»، وأن الطرد جاء بعد اتهامات ضمنية لنا بتصدير البضائع والمنتجات إلى قطر بعد الحصار المفروض عليها من دول الحصار الخليجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات.

وأضاف: حكومة أبو ظبي وجهت تهما لنا بتصدير البضائع إلى الدوحة بطرق التفافية «غير شرعية».