ورجح صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 1.3 بالمائة في 2017، على أن تتسارع وتيرة النمو إلى 3.4 بالمائة في 2018.

وأضاف الخوري، في تصريحات نقلتها جريدة "البيان"، أن وزارة المالية سترفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء خلال أكتوبر الجاري، حسب المواعيد القانونية المعتمدة.

ورجح أن تشهد موازنة 2018، استمرار التوازن في جانبي الإيرادات والمصروفات؛ مضيفا أن "مشروع الموازنة الجديد سيراعي المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة".

كان مجلس الوزراء، أقر في أكتوبر 2016، مشروع الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017-2021، بنفقات تقديرية تصل إلى 67.53 مليار دولار، لتصبح الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد موازنة دورية لخمس سنوات.

وقدرت موازنة 2017 بقيمة 48.7 مليار درهم ، إضافة إلى إيرادات الجهات المستقلة والاستثمارات المالية، فيما كانت الموازنة الاتحادية لعام 2016 قد تحددت عند 48.56 مليار درهم .

والموازنة الاتحادية تمثل في الغالب نحو 14 بالمائة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبوظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.