قالت قطر في وثيقة نشرتها منظمة التجارة العالمية، إنها طلبت من المنظمة أن تشكل لجنة للفصل في نزاعها مع الإمارات في تصعيد لشكوى تجارية قدمتها إلى المنظمة في يوليو.

وأطلقت الشكوى الأولية، التي شملت أيضا البحرين والسعودية، مهلة مدتها 60 يوما، لتسوية المسألة في محادثات، دون الدخول في إجراءات للتقاضي قد تستمر سنوات.

لكن الوثيقة القطرية إلى منظمة التجارة قالت إن الدوحة تلقت في أغسطس، اتصالا من رئيس جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة، يفيد بأن الإمارات لن تنخرط في مشاورات مع قطر.

وأضافت قائلة: "نتيجة لرفض دولة الإمارات العربية التواصل في مشاورات مع قطر؛ فإنه لم يجر حل النزاع".

ولم تذكر الوثيقة السعودية أو البحرين، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت قطر ستطلب أيضا الفصل في شكواها ضد كل منهما.

وكانت الدول الثلاث أبلغت منظمة التجارة في السابق أنها ستشير إلى اعتبارات الأمن القومي؛ لتبرير إجراءاتها ضد قطر، مستخدمة استثناء مثيرا للجدل وغير مسبوق تقريبا تسمح به قواعد المنظمة.

والفصل في النزاع لن يحدث بشكل تلقائي. وتسمح قواعد منظمة التجارة للإمارات برفض الطلب الأول لقطر لإنشاء لجنة للفصل في النزاع. وبالتالي، فإن على قطر أن تطلب اجتماعين لجهاز تسوية المنازعات، قبل أن يتم إنشاء لجنة.

وقالت قطر إنها ستقدم الطلب الأول في الاجتماع القادم في (24|10).