سجلت معدلات النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات مستويات قياسية خلال شهر يونيو الماضي، بحسب مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن مجموعة HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأظهرت بيانات شهر يونيو تحسنا آخر قويا في أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط، حيث صعد المؤشر الرئيسي من 57,3 نقطة في شهر مايو إلى 58,2 نقطة، وهذه قراءة جاءت قريبة من القراءة القياسية المسجلة في شهر أبريل كما أنها أعلى بكثير من المتوسط العام لسلسلة الدراسة 53,8.

ووفقاً لنتائج المؤشر فقد أبلغت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط عن زيادة حادة متواصلة في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة، مع وصول معدلات النمو في الإنتاج والطلبات إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009.

وجاء نمو الطلبات الجديدة قويا في شهر يونيو، مع إشارة الشركات إلى تحسن أوضاع السوق التي أدت بدورها إلى زيادة مستويات الطلب. وجاءت وتيرة التوسع أسرع مما كانت عليه في شهر مايو، كما كانت من بين الأقوى على مدار الدراسة. فقد سجل نمو أعمال التصدير الجديدة خلال الشهر أعلى مستوى له على مدار الدراسة. ذكر أكثر من %31 من الشركات التي شملتها الدراسة زيادة في المبيعات الأجنبية، كما أشاروا إلى أن زيادة مستويات الطلب في الدول المجاورة كانت السبب الرئيسي في الزيادة.

كما لاحظت الشركات أيضًا أن الجهود التي يبذلها فريق العمل وحملات التسويق الناجحة كانت من بين العوامل التي ساعدت على زيادة طلبات التصدير الجديدة. تماشيًا مع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، استمرت الشركات في زيادة أعداد العاملين لمواجهة متطلبات العمل المتزايدة