كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني  أنه من المتوقع أن تزيد ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها العام المقبل في الإمارات من حدة معاناة مواطني هذه الدولة.

وفضلا عن ذلك، قال الموقع إنه من المتوقع أيضاً أن يؤثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة سلبياً على بعض التجارات الحيوية، مثل صناعة الماس، والإنشاءات، كما أنها سترفع من تكلفة الخدمات والسلع التي يتحملها المواطن.

وأشار الموقع أنه وفقاً لدراسة نُشرت مؤخراً أجرتها شركة PayFort التابعة لشركة أمازون، والتي تبحث الديون الشخصية في البلدان العربية، وُجد أن قرابة 50% من مواطني دولة الإمارات غارقون في بحر من الديون.

وتحدثت الدراسة عن أن كثيراً من المواطنين غير المدينين، غير قادرين على الإدخار. وصنفت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث نسبة المواطنين المدينين بين الدول التي شملتها الدراسة.

وهذه الدول هي الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والأردن.

وبحسب أرقام الدراسة، فإن قرابة 46.7% من المواطنين، أي قرابة 4.3 مليون نسمة، يعانون من الديون، بينما تقدم قرابة 12.8% من عدد السكان للحصول على قروض، بسبب عدم امتلاكهم المال الكافي لتغطية نفقاتهم المعيشية.

وعلاوة على ذلك اعتراف قرابة 28.7% من السكان بعدم قدرتهم على ادخار أي جزء من أموالهم بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، بينما قال 38% أنهم يستطيعون بالكاد ادخار 10% من دخولهم.

وكانت مصر قد صُنفت في المرتبة الأولى من حيث الديون، إذ بلغت نسبة المواطنين المصريين الغارقين في الديون 57%، بينما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 47%.

وُيشار إلى أن الإمارات والسعودية، أعلنتا تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبيعات بنسبة 5% ب بينما أرجأت باقي دول الخليج تطبيق هذا الإجراء.

وقد فرضت الإمارات هذا الشهر ضريبة بنسبة 100% على التبغ والمنتجات الكحولية، وضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية الأخرى، والتي تعرف بالضريبة الانتقائية.