أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي الرئيسي بالمملكة، أنه يهدف لزيادة الأصول التي يديرها إلى 1.5 تريليون ريال، تساوي نحو 400 مليار دولار، بحلول عام 2020، وذلك في إطار "رؤية المملكة 2030"، وهي خطة إصلاح اقتصادي تهدف لتعزيز نمو القطاع الخاص وتطوير القطاعات غير النفطية.

ويدير الصندوق حاليا أصولا بقيمة نحو 230 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق عائدات من البيع المزمع لحصة نسبتها خمسة بالمئة في شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية.

ويخطط الصندوق السيادي لتوفير 20 ألف وظيفة محلية مباشرة، و256 ألف وظيفة في قطاع التشييد بحلول 2020. وقال الصندوق، في بيان خلال مؤتمر استثماري كبير نظمه في الرياض، إن ذلك سيزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.4 بالمئة إلى 6.3 بالمئة.

وستكون الاستثمارات في قطاعات، مثل العقارات والبنية التحتية، إلى جانب مجالات جديدة للنشاط في الاقتصاد السعودي، من خلال تأسيس شركات، مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.

ومن بين كبرى المهام المنوط بها صندوق الاستثمارات السعودي خطة بقيمة 500 مليار دولار؛ لبناء منطقة تجارية وصناعية تمتد إلى الأردن ومصر.

وسيسعى صندوق الاستثمارات إلى تعظيم القيمة في أصوله الحالية، وتبني هدف جديد يتمثل في زيادة إجمالي العائد على حقوق المساهمين إلى 4-5 بالمئة من 3 بالمئة، وفقا لما ذكره.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صاحب رؤية 2030، إن برنامج صندوق الاستثمارات العامة يمثل ركيزة أساسية، في ظل العمل على تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.

وفي خارج السعودية، قال الصندوق إن استثماراته ستكون في عدد من الأصول، مثل أدوات الدخل الثابت، والأسهم، والاستثمار المباشر، وأدوات الدين، والعقارات، والبنية التحتية، والاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.