أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين، المحامي العام أحمد الحمادي، إصدار المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، الاثنين، حُكماً بإدانة 19 متهماً بـ"التخابر مع دولة أجنبية"، وإسقاط الجنسية البحرينية عن 15 مداناً منهم.

ونقلت صحف محلية من بينها "الوئام"، أن "المحكمة قضت بالمؤبد ضد 8 متهمين، والسجن 15 عاماً ضد 9، وسجن متهمين 10 أعوام، وتغريمهما بمئة ألف دينار، إلى جانب إسقاط الجنسية عن 15 مداناً، من أصل 19، بعد إدانتهم بالتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية تعمل لمصلحتها، والحصول على أموال منها للقيام بأعمال عدائية، وللإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعه إرهابية".

وانطلقت القضية بعد وصول التحقيقات إلى تورط عناصر "من أتباع ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي بتكوين خلية سرية تحت مسمى (غروب البسطة)، تعمل على تحريض الشارع البحريني ضد نظام الحكم، وبث البيانات، والدعايات المغرضة، والدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالعنف والقوة لإحياء تيار الوفاء الإسلامي".

وأثبتت التحقيقات بعد ذلك وجود لقاءات بين المتهمين وقيادات من الحرس الثوري الإيراني، ومن منظمة حزب الله اللبناني، "للحصول على الدعم المالي والفني اللازمين لتنفيذ المخططات الإجرامية لتنظيم قروب البسطة داخل مملكة البحرين، والإنفاق على أنشطته داخل المملكة".

وفي المقابل التزم المتهمون وفق التحقيقات بموافاة "قيادات الحرس الثوري الإيراني، ومنظمة حزب الله اللبناني بتقارير سرية دورية بمعلومات عن الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية بمملكة البحرين، وكافة الأنشطة التي مارسها التنظيم البحريني، وأوجه إنفاق الأموال المقدمة له".