قتل 17 شخصا -معظمهم من النساء والأطفال- جراء غارات شنتها مقاتلات مجهولة على مدينة درنة الليبية مساء الاثنين (30|10)، بينما طالب المجلس الأعلى للدولة بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لإدانة المجزرة.

وأوضح مسؤول الملف الأمني بدرنة يحيى أَسطى عمر أن الطيران المصري قصف المدينة للمرة الخامسة، مؤكدا أن الغارات استهدفت عائلتين كانتا مجتمعتين في مناسبة شعبية.

ونقلت رويترز أن الغارات خلفت 15 قتيلا، بينما ذكرت وكالة الأناضول أنهم 17. وقالت مصادر طبية إن معظم الضحايا نساء وأطفال، وأفادت بسقوط أكثر من 25 جريحا.

وقال أحد السكان إن الهجمات استمرت لنحو ساعة واستهدفت حي الظهر الحمر في جنوب درنة ومنطقة الفتايح الجبلية التي تبعد عنها نحو عشرين كيلومترا.

واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي أن مجزرة درنة محطة فاصلة "تتطلب منا التجرد من الحسابات السياسية وإدانةَ ما يسمى القيادة العامة المسيطرة على المنطقة الشرقية وداعميها محليا وإقليميا".

ودعا السويحلي مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لاتخاذ موقف حازم تجاه المجازر المتكررة في ليبيا و"آخرها في درنة والأبيار".

من جانبه، اتهم عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد قوى داخلية بالاستعانة بأطراف أجنبية في قصف درنة.

ووصف هذا الهجوم بأنه "جريمة وتطاول" على السيادة الليبية، وانتقد بشدة الليبيين الذين يحاصرون مدينة درنة ويمنعون عنها الغذاء والدواء.

أما عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي فوصف الغارة بأنها عمل إجرامي، مشيرا إلى أن المدينة سبق أن تعرضت لقصف مصري بحجة محاربة الإرهاب، كما قصفتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وواصلت خنقها بالحصار.

وأدان الحصادي صمت المجتمع الدولي على هذه الأعمال، وطالب المجلس الرئاسي بحماية المدنيين في درنة "وإن تطلب الأمر توفير حماية دولية لهم". 

يذكر أن مصر شنت في السابق عدة غارات على مدينة درنة، وقالت إنها تنفذ ضربات ضد أهداف تابعة لمنظمات إرهابية، بينما أفادت المصادر المحلية بأن القصف يخلف كل مرة ضحايا مدنيين.

وكان مجلس شورى مجاهدي درنة قد تمكن من طرد تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة بعد معارك شرسة عام 2015.

لكن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تفرض حصارا خانقا على المدينة منذ فترة، وتشن عليها قصفا جويا من حين لآخر.