حذّر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الأزمة الدبلوماسية الخليجية "لمدى أطول" قد يضعف النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد في دبي، الثلاثاء، لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وذكر الصندوق أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى إبطاء التقدم نحو زيادة التكامل بين دول المنطقة، والتسبب في إضعاف الثقة، ما يخفض الاستثمارات والنمو، ويرفع تكاليف التمويل في قطر، وربما في بقية دول مجلس التعاون أيضاً.
وتعصف بالخليج، منذ 5 يونيو الماضي، أزمة كبيرة، بعد ما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها مقاطعة؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما أكدت نفيه قطر.
وقال جهاد أزعور، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال المؤتمر، إن التأثير الاقتصادي للأزمة ما يزال ضعيفاً حتى الآن على دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أزعور أنه لا توجد أي مؤشرات على أن الخلاف الدبلوماسي أثر في النمو الاقتصادي في المنطقة.
وتابع: "الاقتصاد القطري يواصل التكيّف مع تأثيرات الأزمة الدبلوماسية"، موضحاً أن الأثر الاقتصادي لهذه الأزمة "ظل ملموساً على قطر عبر تعطيل التدفقات التجارية والمالية".
وبحسب تقرير الصندوق، هناك قرابة السدس من واردات الدوحة يتم إنتاجها في البلدان التي تفرض قيوداً تجارية، كما يمرّ جانب كبير من الواردات الأخرى عبر السعودية والإمارات.
وأضاف التقرير، أنه تم تحويل مسار بعض العمليات التجارية عبر الكويت وعمان، وإيجاد مصادر بديلة لإمدادت الغذاء، ما خفف المخاوف إزاء أي نقص محتمل.
"إن مصدر القلق في بداية الأزمة هو احتمال أن يؤثر تعطيل التجارة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الرئيسية، ولكن هذا القلق تراجع بفضل توافر المخزون من مواد البناء ومصادر الواردات البديلة والتنافسية"، وفق التقرير.
وتأثر الاقتصاد المحلي القطري، خلال الأيام الأولى للمقاطعة التي تعرّضت لها قطر الشهر الماضي، قبل أن تنفّذ الدوحة رزمة إجراءات وتدابير أعادت الوضع الطبيعي لأسواقها.
