زعمت ما يسمى بـ"الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات" في بيان لها أنها تلقت عشرات الشكاوى من عمال أجانب في تلك الدولة تفيد "بتعرضهم للمعاملة القاسية والمهينة من أصحاب العمل".
وقامت الحملة بنشر ملخصات لعدد من الحالات أفاد فيها العمال بتعرضهم لـ الترحيل، وفي بعض الأحيان الاحتجاز في السجون لبضعة أشهر قبل ترحيلهم، إضافة إلى تعرضهم للاعتداءات الجسدية من قبل مديريهم، فضلا عن معاملتهم كمجرمين وحرمانهم من رواتبهم.
وقال أحد العمال "حرمت من راتبي لبضعة أسابيع لأنني لم أتمكن من العمل لأكثر من عشر ساعات يوميا، كما تعرضت لسوء المعاملة لفظيا وفي أحيان أخرى تعرضت للاعتداء الجسدي".
وتحدثت الحملة عن أن عددا كبيرا من العمال "فقدوا حياتهم بسبب عدم وجود تدابير تتعلق بالصحة والسلامة في مكان العمل، حيث لم ينفذ المتعاقد اللوائح الأساسية للسلامة".
وأشارت أيضا إلى أنها تلقت عبر خط ساخن 38 شكوى من عمال في الإمارات أو عمال طردوا منها أو أهالي عمال فارقوا الحياة أثناء عملهم هناك.
وقالت الحملة الدولية إنها أرسلت نسخا من الشكاوى إلى منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش لإجراء مزيد من التحقيقات.
وأوضحت أن هذا الخط الساخن الذي أطلقته في وقت سابق من هذا العام سيكون مقدمة لرفع دعاوى قانونية ضد الإمارات في الاتحاد الأوروبي ولدى الولايات المتحدة.
وتنفذ هذه الحملة -ومقرها فرنسا- العديد من الفعاليات للمطالبة بمقاطعة الإمارات وإنهاء "العبودية الحديثة" ووقف الرعاية الإماراتية للإرهاب الإقليمي، على حد زعمها.
وفي السنوات الأخيرة تحسنت ظروف العمال والعمل في الدولة بصورة ملحوظة، وأخذ المزيد منهم ينال الكثير من الحقوق المادية والإنسانية بمعرفة واطلاع منظمة العمل الدولية.
