صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي لموازنة الدولة لعام 2018 بغلاف مالي قدره 518.4 مليار أوقية موريتانية (1.48 مليار دولار).

وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة، إن فارق الموارد المتوقعة في 2018 عن ميزانية 2017 يصل إلى زيادة قدرها 28 مليارا، فيما يصل فارق النفقات بينهما إلى زيادة في حدود 31 مليارا.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أن معدل النمو الاقتصادي لسنة 2018 من المتوقع أن يصل 3% "لأن هذه السنة ستشهد حدثا اقتصاديا سيؤثر على اقتصادنا وهو غلق بئر شنقيط التي كانت تنتج كميات من البترول وكانت مساهمتها بمعدل النمو الاقتصادي أكثر من 2.5 % في السنة الحالية وهو ما سيكون له تأثير على معدل النمو لسنة 2018".

وقال ولد أجاي، إن قانون المالية سيحال إلى البرلمان في دورته الحالية لنقاشه والمصادقة عليه.