هبطت البورصة السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الأحد بعد تحرك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتدعيم سلطته وشن حملة على الفساد من خلال تعديل وزاري واعتقالات لشخصيات بارزة في المملكة.

وهبط المؤشر السعودي واحدا بالمئة بعد 25 دقيقة من بدء التعاملات وتراجع 155 سهما مقابل ارتفاع 15 فقط.

تراجع أسهم شركة الوليد بن طلال بنحو 10 %

وتراجعت أسهم شركة المملكة القابضة، مجموعة الاستثمارات الدولية التي يملك الأمير الوليد بن طلال 95% من رأسمالها، بنسبة 9,9% عند بدء التداولات صباح الأحد، إثر ورود تقارير عن اعتقاله.

ولم تسجل أسهم شركة المملكة القابضة التي تملك حصصا في شركات كبرى في العالم منها مجموعتا سيتيغروب وآبل الأمريكيتان ومنتجع ويوروديزني، المزيد من التراجع اذ تمنع قواعد البورصة السعودية تراجع الاسهم بأكثر من 10% في جلسة واحدة.

وخسرت أسهم شركة المملكة القابضة حوالي 15 % من قيمتها منذ مطلع السنة.

وسجل التراجع رغم إعلان الشركة في وقت سابق الأحد عن ارتفاع أرباحها في الفصل الثالث من السنة وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع هاتين الفترتين من العام الماضي.

وانخفض سهم الشركة الوطنية للتصنيع 1.3 بالمئة وتملك شركة المملكة 6.2 بالمئة في الشركة ولها حصة 16.2 بالمئة في البنك السعودي الفرنسي الذي هبط 2.8 بالمئة.

لكن معظم السوق أفلت من الخسائر الحادة ولم يطرأ تغير يذكر على بعض الأسهم القيادية مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي خسر سهمها 0.2 بالمئة فقط.

واحتجزت لجنة جديدة لمكافحة الفساد يترأسها الأمير محمد 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات من الوزراء السابقين وكبار رجال الأعمال.

ويقول محللون إن الأنباء أثارت قلقا في البورصة لأن رجال الأعمال الذين تشملهم التحقيقات قد يضطرون في نهاية المطاف لبيع ما بحوزتهم من أسهم مما سيقود لهبوط الأسعار مؤقتا على الأقل. وقد تقل الاستثمارات الجديدة لرجال الأعمال في السوق.

لكنهم أضافوا أن المستثمرين المحتملين قد يرحبون في النهاية بإمكانية تعزز مكانة الأمير محمد وتقلص عدم التيقن إزاء سلطاته. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك لتسريع خطى الإصلاح الاقتصادي متمثلا في الخصخصة ومشروعات التنمية.