علق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قالن، على التطورات الأخيرة بالسعودية، قائلاً إن بلاده "تأمل في أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار للمملكة".

وأضاف قالن في لقاء أجراه مع محطة "NTV" التلفزيونية المحلية، الأحد، أن "القرارات الأخيرة التي اتخذتها القيادة السعودية، هي مسألة تتعلق بالشؤون الداخلية لهذا البلد".

وتابع قائلاً: "إن قرارات العاهل السعودي حملت في جعبتها مجموعة من التغييرات، وبطبيعة الحال، وصلتنا أنباء حول توقيف بعض الوزراء السابقين والأمراء، وأن هذه التوقيفات جرت في إطار مكافحة الفساد، وما إلى ذلك، ربما في الأيام القادمة سوف تكشف المزيد من التفاصيل التي تجعل الصورة أكثر وضوحاً".

وأشار قالن إلى أنه يقرأ التغييرات الحاصة في السعودية، على أنها "محاولة لتشكيل اللبنات الأساسية لثورة اجتماعية، تستند إلى فهم منفتح للإسلام، يراعي خصوصية المجتمع السعودي".

ولفت إلى أن "الإدارة السعودية تعمل على تغيير العقلية المرتبطة بالتيارات السلفية والوهابية الراديكالية في المملكة، وأن الخطوات التي يتخذها العاهل السعودي في هذا الاتجاه طبيعية من ناحية إحداث التغييرات السياسية اللازمة والوصول إلى الرؤية التي رسمتها المملكة للعام 2030"، بحسب تعبيره.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء السبت، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

وتم إلقاء القبض على 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد، من قبل لجنة مكافحة الفساد المشكلة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما ستعيد لجنة مكافحة الفساد فتح ملف سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا، بحسب "الخليج أونلاين".