كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أنه يتم الإعداد لإنشاء نظام «سوق العمل الافتراضي» من خلال الشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص وفق معايير برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، وبدأت الوزارة تلقي عروض للحصول على ترخيص مزودي المهنة.

وحددت الوزارة 19 نوفمبر الجاري موعدا نهائيا لتقديم العروض 19، وتبدأ الوزارة في تقييم العروض من تاريخ 20 - 23 نوفمبر الجاري، على أن يتم الإشعار بالنتائج وبدء تجهيز المراكز المرخصة في 26 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن الاجتماع الافتتاحي الأول مع مزودي الخدمة سيكون في مطلع ديسمبر المقبل.

وأفادت الوزارة بأنه تم فتح باب قبول طلبات التعاقد مع أحد مزودي الخدمة لتطوير وإدارة سوق العمل الافتراضي، حيث يهدف التعاقد مع القطاع الخاص إلى الاستفادة من خبراته في هذا المجال بما يدعم مرونة الانتقال بسوق العمل أحد أهم الأهداف الاستراتيجية بالوزارة، وذلك من خلال تطوير وإدارة نظام سوق العمل الافتراضي وفق الضوابط والأحكام التي تحددها الوزارة.

وذكرت الوزارة في وثيقة تفاصيل النظام حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، أنه يتم تطوير نظام «سوق العمل الافتراضي» بغية تسهيل ورصد حركة انتقال العمالة على مستوى الدولة من شركة ووظيفة إلى أخرى، وسوف يسمح النظام للباحثين عن عمل أو أصحاب العمل، ووكالات التوظيف الخاصة بالتفاعل بطريقة محكمة من قبل الوزارة لبدء علاقة العمل بين العمال وأصحاب العمل.

وحددت الوزارة عدة معايير لترخيص مزود الخدمة، وتشمل تقديم ملف عن الشركة وخبرتها وسابقة الأعمال في مشاريع مماثلة وخبراتها وسابقة الأعمال مع الوزارة وخبرة وسابقة أعمال فريق العمل الذي يرشح لتنفيذ النظام والقيمة المضافة المقدمة للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن مسؤوليات مزود الخدمة تضم تسعة محددات أهمها: تصميم وتطوير نظام معلومات سوق العمل، والذي يشمل - على سبيل المثال - الأجهزة والمعدات والأنظمة والبرامج وقواعد البيانات وأدوات الدعم والرقابة وقنوات تقديم الخدمات، وتطوير وتنفيذ طبقة ربط النظام مع الأنظمة الداخلية بالوزارة، وتشغيل وإدارة النظام من داخل مركز البيانات التابع للوزارة وضمان تقديم الخدمات للمتعاملين بكفاءة وفعالية.

وأضافت أن مسؤوليات مزود الخدمة تشمل أيضا ضمان النظام والدعم الفني بناء على اتفاقية مستوى الخدمة مع الوزرة، والالتزام بالهوية المرئية ومعايير تطوير الأنظمة وقواعد البيانات المعتمدة من قبل الوزارة، وضمان سرية المعلومات والبيانات، والالتزام بمعايير الخدمة وفقا لمعايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، والتسويق للنظام والخدمات المقدمة وقنوات تقديمها.

 

وأشارت الوزارة إلى مسؤولياتها في إضافة مزود الخدمة المعتمد على الموقع الإلكتروني للوزارة، وربط النظام مع الأنظمة الداخلية، وخفض رسوم تصاريح عمل الانتقال مقارنة بالاستقدام من خارج الدولة، ودفع رسم لمزود الخدمة المعتمد قدره 40 درهما عن كل سيرة ذاتية مرفوعة عم طريق النظام من الباحث عن العمل، ورسم قدره 80 درهما عن كل عرض عمل مقدم من طريق النظام من المنشآت والشركات.

وبيَّنت الوزارة أن آليات تقديم الطلبات من مزودي الخدمة والتي تتولى إدارة مكاتب العمل بالوزارة استلام وتقييم طلبات ترخيص مزودي الخدمة ورفع النتائج للاعتماد وفقا لمعايير الترخيص، وللوزارة الحق في رفض العروض المقدمة ولا تلتزم بدفع أي تكاليف قد يتحملها الطلب لإعداد هذه العروض.