تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية بفعل المخاوف المتعلقة بحملة واسعة على الفساد في السعودية يقول منتقدون إنها مسعى شعبوي لإحكام القبضة على السلطة لكن مواطنين سعوديين يرون فيها هجوما تأخر كثيرا على فساد نخبة ثرية.
وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده للحملة قائلا إن بعض المعتقلين "كانوا يحلبون بلدهم لسنوات " لكن بعض المسؤولين الغربيين عبروا عن عدم ارتياح بشأن رد الفعل المحتمل إزاء ذلك في سياسات الرياض القبلية والملكية الغامضة.
فقد احتجزت السلطات العشرات من كبار الشخصيات السعودية مثل الملياردير الأمير الوليد بن طلال في خطوة من المعتقد على نطاق واسع أنها محاولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحييد أي معارضة في وجه صعوده الخاطف لقمة هرم السلطة.
ويخشى المستثمرون من أن الحملة على الفساد، التي تشمل اعتقال رجال الأعمال السعوديين الأشهر في العالم، قد تعرض ملكية الشركات والأصول لمخاطر تحولات سياسية لا يمكن التنبؤ بها.
وقال مصرفيون ومحامون الثلاثاء إن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة وإن الرقم يواصل الصعود.
وسعى البنك المركزي السعودي إلى طمأنة مجتمع الأعمال بأن التحقيقات لن تلحق ضررا بالاقتصاد قائلا إن الشركات والبنوك يمكنها العمل بشكل عادي.
وقال البنك المركزي في بيان إنه قام، بناء على طلب من النائب العام، بتجميد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم، إلى أن تفصل المحاكم في قضاياهم لكنه لا يعلق عمليات شركاتهم.
وأضاف في البيان أن أنشطة الشركات لن تتأثر وأنه لا توجد أي قيود على تحويلات الأموال من خلال القنوات المصرفية الشرعية.
وذكر بيان منفصل أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصدر تعليمات إلى الوزراء المعنيين الثلاثاء باتخاذ الإجراءات التي تكفل للشركات الوطنية والمتعددة الجنسية، بما في ذلك تلك المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد قيد تحقيق شامل لمكافحة الفساد، بأن تواصل كافة أنشطتها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رأسه الأمير محمد قوله "نوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعما للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل".
